اقتصاد

وقال أن هذه القمة تكتسب أهمية كبيرة لكونها تلتئم بعد غياب ست سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية الفائتة بالمملكة العربية السعودية عام 2013.

ورصد اﻷمين العام للجامعه في كلمة قصيرة امام الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والتجارة العرب الذي بدأ بعد ظهر اليوم " الجمعه"ما اعتبرها عدة نقاط موجزة:

أولاً: إن التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي تفرض علينا جميعاً بلورة رؤى جديدة، والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفي بمخاطبة الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضاً على المستقبل وتطوراته المتسارعة .. في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والانتاج.. ذلك أن هذه التطورات توشك أن تُغير معادلات الانتاج وتوليد الثروة تغييراً جذرياً يجعلنا أمام ثورة حقيقية أطلق عليها البعض مسمى الثورة الصناعية الرابعة.. ويُمثل التعامل مع هذه الأوضاع المتغيرة والتحولات المتسارعة تحدياً حقيقياً أمام المنطقة العربية يتعين عليها التعامل معه والاستعداد لمقتضياته.

ثانياً: أن كل دولة عربية ليس في مقدورها أن تواجه هذه التطورات الاقتصادية والعملية الهائلة بشكل منفرد... لقد صار التكامل الاقتصادي، وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الانتاج، ضرورة لا ترفاً.. ويتضمن جدول الأعمال المُقترح رفعه لمؤتمر القمة عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتكامل وتنسيق السياسات التنموية بين دول العالم العربي في مختلف مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي..  بما في ذلك مبادرات واستراتيجيات في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء إلى غير ذلك من الموضوعات وكلها تستحق أن تُفعل وتنتقل من حيز الدراسة والتفكير إلى التنفيذ على أرض الواقع.

ثالثاً: إن تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل.يحمل فرصاً أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الانسان ومستوى معيشته تقتضي منا جميعاً العمل بروح المسئولية من أجل أن تكون هذه القمة التنموية والقرارات التي تصدر عنها خطوة نوعية على طريق التنمية العربية، وبصورة تتجاوب مع تطلعات المواطن العربي وتستجيب لطموحاته.