تلقّت الصناعة اللبنانية ضربة قاسية على مدى 10 أيام تمثّلت بشمول المعدات والمواد الأولية المخصصة للصناعة والزراعة بقرار استيفاء رسم الـ3 في المئة الذي فُرض عبر موازنة العام 2019 على كافة المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة (TVA)، فاستيفاء هذا الرسم من المواد المخصصة للصناعة والزراعة مخالف للمادة 59 من موازنة العام 2019.
وما استيفاء رسم الـ3 في المئة من المواد الأولية للصناعة والزراعة المعفاة منه سوى طعن للقطاع الصناعي، استنفر الصناعيين ومعهم وزارات الصناعة والزراعة والمال. وانتهى بإصدار وزير المال علي حسن خليل بعد التواصل مع الجمارك وجمعية الصناعيين ووزارتي الصناعة والزراعة تعميماً حول استثناء المواد الأولية للصناعة والزراعة من فرض رسم الـ3 في المئة. وعليه، أصدر المجلس الاعلى للجمارك قراراً يتعلق باستيفاء الرسم بما يتناسب مع تعميم وزارة المال.
ويبقى السؤال: ما هي الدوافع التي اتخذ لأجلها قرار فرض رسم الـ3 في المئة على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة؟ وهل هو فعلاً داعم للصناعة والقطاعات الإنتاجية؟
الصناعة "ظُلمت"
أتى الجواب على لسان وزير الصناعة وائل أبو فاعور في حديث لـ"اللواء" إذ جزم بأن الصناعة اللبنانية غير معنية برسم الـ3 في المئة ولا مستفيدة منه "كما أن الصناعيون لا يتحملون مسؤولية هذا الرسم فالدافع الأساسي لفرضه بهذا الشكل هو رفد الخزينة العامة فقط وليس دعم القطاعات الإنتاجية".
وإذ ذكّر أبو فاعور بأن مشروع فرض رسم 3 في المئة كان مرتبطاً منذ البداية بدعم الصناعة اللبنانية وكان من المفترض أن تخصّص إيراداته لدعم القطاعات الإنتاجية قبل أن تُجهض الفكرة وتُحوّل الى دعم إيرادات الدولة فقط، أكد عدم الإستسلام والإستمرار بمطالبة مجلس الوزراء بتخصيص 50 مليار ليرة من عائدات الرسم لدعم الصادرات الصناعية.
مع "الحمائية"
ولم يتردّد أبو فاعور على الإطلاق بإعلان دعمه وتأييده لمبدأ حماية القطاعات الإنتاجية معتبراً فرض "الإجراءات الحمائية" إنجازاً، "فهي بداية لمسار طويل يجب استكماله، ومن القرارات الحمائية الرسوم النوعية التي فرضت على 20 صنف عبر مجلس الوزراء وقد تم تحضير مرسومها التطبيقي وهو يتضمن 18 منتجاً مع إعادة النظر بمادتين بشكل تفصيلي دون أي تغيير بالجوهر، وتتراوح الرسوم على المنتجات الـ20 بين 5 في المئة وما يزيد عن 25 في المئة".
وعن اعتراض البعض على الإجراءات الحمائية لاسيما من قبل التجار قال أبو فاعور: هذا النقاش ليس مستجداً فهو مستمر منذ تأسيس الكيان اللبناني "حتى أن النقاش الإقتصادي حول انضمام الأقضية الأربعة الى لبنان الكبير أو عدم انضمامهم كانت خلفيته اقتصادية وخلاصتها أننا بلد استهلاكي وليس إنتاجي.
وإذ ذكّر أبو فاعور بأن لبنان كان يصدّر سابقاً بشكل كبير خلافاً لما يروجون له أكد أن أمله كبير جداً بإحداث تغيير على مستوى التصدير الصناعي "ولكن هذا الأمر تراكمي لا تظهر نتائجه سريعاً إلا أن التقدّم يتضح من ارتفاع التراخيص الصناعية المقدمة الى وزارة الصناعة في الفترة الأخيرة وكذلك من إقبال الصناعيين وتحسن شعورهم بالثقة" لافتاً الى أهمية بدء تغيّر المناخ داخل مجلس الوزراء ايجاباً باتجاه الصناعة "إذ أصبحت مهمة اتخاذ أي إجراء داعم للصناعة اللبنانية أسهل بعض الشيء مما قبل".
العمالة الأجنبية
وعرّج أبو فاعور في حديثه الى دقة وضع الصناعة اللبنانية وحاجة بعض المصانع لليد العاملة الأجنبية لاسيما منها السورية والفلسطينية فقال: "بحسب نوعية الصناعة هناك مصانع لبنانية تحتاج الى يد عاملة متخصصة ومن المفترض أن يكون هناك تسامح في هذا الإطار، وكنا قد بدأنا النقاش مع وزير العمل كميل أبو سليمان لتسهيل هذه الأمور... أما في المصانع الأخرى فلا يمكن التسامح بعدم استخدام يد عاملة لبنانية فالمصانع تعنينا كثيراً ولكن يعننينا أيضاً تأمين فرص عمل".
ولفت الى أن "هناك فريق مشترك من وزارتي الصناعة والعمل وجمعية الصناعيين للعمل على وضع معايير لحجم اليد العاملة بحسب الصناعات.. وبالتوازي نحن نتعاون على برنامج مع وزارة التربية نعمل من خلاله على إعادة تقييم مهني وتقني للإختصاصات المهنية الجديدة".
المصدر: اللواء