أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عن أنّ «من لم يصنع اي انجازات في وزاراته لم يجد وسيلة ترويجية في الانتخابات الا التصويب على ملف الكهرباء»، مضيفا: «كفى تشويها للحقائق وكفى انتصارات وهمية»، ومعتبرا ان «كل الكلام الذي تم تداوله خلال العام ونصف العام الماضي اختفى مع الانتخابات النيابية من دون ان نبدل تبديلا».
وتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة عن التمديد للبواخر فقال: «أرسلنا إلى مجلس الوزراء كتابة طلب تمديد عقد البواخر مع التفاوض على تخفيض الأسعار وأتت الموافقة على التمديد لمدة سنة من دون شروط لكنني اعترضت وفاوضت على تخفيض السعر واستطعنا تخفيض السعر من 5.58 سنت للكيواط ساعة الى 5.60 سنت للكيواط ساعة وعلى ثلاث سنوات الـ4.95 سنت للكيواط ساعة والحصول على 200 ميغاوات طاقة اضافية مجاناً لتغطية ذروة التقنين في الصيف أي معمل عائم زيادة مجاناً حتى لا تزيد ساعات التقنين بل تزيد ساعات التغذية».
وتابع: «أما في ما يتعلق بمعمل دير عمار فالجميع يعلم ما تم تداوله حول الـ TVA والتحكيم الدولي والذي تعرض له المشروع وبعد تكليفي من قبل مجلس الوزراء فاوضت مع الشركة المتعهدة على اساس تحويل العقد من طبيعته الحالية كعقد تعهدات الى عقد شراء طاقة طويل الامد وهذا ما حصل بعد جولات مفاوضات مع الشركات وبعد اجراء نمذجة ودراسة في وزارة الطاقة والمياه على السعر الافضل خفضنا مع الشركة المتعهدة الى السعر الذي وضعناه وهو سعر مؤات وملائم ويخدم مصلحة كهرباء لبنان والدولة اللبنانية واستطعنا ذلك وقبلت الشركة بسحب التحكيم الدولي وتحويل العقد الى عقد شراء طاقة طويل الأمد بالسعر الملائم وبدأت الشركة تفاوض بسعر 4.2 سنت للكيواط ساعة وخفضناه الى 2.95 سنت للكيواط ساعة، والقول ان أحدهم يريد احراز انتصار فالامر مردود والانتصار اليوم أننا أبعدنا شبح التحكيم الذي ورطونا به وان قرار مجلس الوزراء رقم 70 بحيثياته قد ذكر القرار 17 تاريخ 12/3/2012 الذي أكده مجلس الوزراء ويعتبر فيه بشكل واضح ان الـTVA ليست من ضمن العقد فكفى تشويهاً للحقائق وكفى انتصارات وهمية بمواضيع تهم المواطنين واننا نحاول التصليح من جراء اخطاء الآخرين ونؤمن مصلحة اللبنانيين».
وأضاف: ان موضوع مناقصة الـ850 ميغاوات هو الموضوع الثالث هدفه تغطية الفترة الممتدة بين اليوم وفترة دخول المعامل التي خططنا لها منذ العام 2010 على الشبكة وقدمت تصوراً الى اللجنة الوزارية مرتين وثلاث مرات، إنما اللجنة الوزارية لم تُفضِ الى نتيجة بسبب الانتخابات النيابية، وقد طلب الوزراء العودة الى مرجعياتهم السياسية للبت بالموضوع التقني وكانت عدم الموافقة من البعض والبعض الآخر لا جواب مما عطّل التصور قبل الانتخابات النيابية وعلى مسافة أيام من الانتخابات النيابية اي بجلسة 26/4/2018 كلفني مجلس الوزراء ان اقدم تصوراً خلال اسبوعين يتضمن موضوع الاستجرار من سوريا كأمر إضافي وقد انجزنا التصور وقدمناه الى مجلس الوزراء ونحن من طلب إلغاء استدراج العقود السابقة منذ أشهر من اجل القيام بآخر وكان الجواب أن هناك دعوى امام مجلس شورى الدولة من أحد المتعهدين المُستبعدين وبالتالي لا يمكن الغاءه قبل البت بالدعوى وفعلياً قد ربحت وزارة الطاقة الدعوى بمجلس شورى الدولة ولم يتطرق اليها الاعلام وجدّدت الطلب بإلغاء المناقصة لنرد الكفالات لأصحابها كي لا يتم المطالبة بتعويضات على «حجز كفالات» يدفعون من جرّائها في المصارف وقد وافق مجلس الوزراء على الغاء الاستدراج السابق والسير باستدراج عرض ثاني.