الدولة اللبنانية أمام مخاطر استحقاقات اليوروبوندز، سواء لهذا العام أم للأعوام المقبلة، وفي موضوع جديد ومستجد التي لا يبدو ان الدولة لديها من الخبرة الكافية لمعالجته سواء من الوجهة الإدارية أو المالية أو القانونية. وحتى وجود مستشاريين ماليين وقانونيين ودوليين، ليس عنصرا كافيا لعدم القلق من النتائج والتداعيات، ما يجعل كل الاحتمالات واردة لجهة المخاطر والتداعيات الحالية والمستقبلية.
1 ـ وعلى سبيل المثال من يضمن أولا أن الدائنين الأجانب سيقبلون بشروط واغراءات الدولة اللبنانية أيا كانت، للتأجيل أو لإعادة الهيكلة؟
2 ـ ومن يضمن أنه لن يكون هناك مقاضاة على الدولة بما تعنيه من مخاطر على موجوداتها في الخارج من احتمالات الحجز الاحتياطي، وفيما بعد الى التنفيذي؟
3 ـ ومن يضمن انه في حال خفضت الوكالات الدولية درجة تصنيف لبنان ومصارفه، سوف لن تقفل أمام لبنان ومصارفه الأبواب المالية فلا يكون عندها سهولة في تعامل نقدياً ومالياً مع دولة مثل لبنان يكاد يصل دينها العام الى أعلى النسب في العالم؟
4 ـ ومن يضمن أنه إذا قامت الدولة بإعادة هيكلة الاستحقاقات، سيكون بامكانها تسديد الاستحقاقات الأجنبية القريبة والبعيدة في مواعيدها والتي يتجاوز مجموعها الـ 30 مليار دولار!
5 ـ ثم انه إذا أرادت الدولة تجنّب هذه المخاطر، وقررت دفع الاستحقاقات بدءا من آذار المقبل، ماذا سيكون مصير احتياطيات لبنان من العملات الصعبة، التي انخفضت الى الحق الأدنى القياسي بما لا يمكن معه لا تلبية المودعين، ولا تمويل الاستيراد، ولا مواجهة العجز المزمن في موازنات الدولة، وفي وقت تشير الاحتياطيات الحالية الى أرقام بلغت السقوف الدنيا التي لا يمكن أمامها التفريط بأي مدفوعات باستثناء الضروري منها من نوع المواد المعيشية الأساسية التي يحتاجها الشعب بصورة دورية.
6 ـ ثم ان هذه الضروريات إذا كان يمكن تلبيتها على مدى سنة أو نصف سنة وفي ظروف استثنائية صعبة، لكن لا يبدو ان عجوزات ميزان المدفوعات والميزان التجاري ومختلف الموجبات المالية في الخارج والداخل، باتت تسمح بأي فوائض. ولا تراجع الثقة العامة بالبلد وبأوضاعه المالية والمصرفية توحي بامكانية تدفق ودائع جديدة، سوى ما يرشح من القليل من تحويلات المغتربين اللبنانيين، وبعض عائدات السياحة، وكلاهما لا يكفي لسد العجوزات وتسديد الموجبات.
7 ـ وهذا ما يضع لبنان في مأزق حقيقي وسط مجموعة خيارات أحداهما مر، فاذا دفع سندات اليوروبوندز ستنزف احتياطياته النقدية وإذا لم يدفع انخفض تصنيفه السيادي من قبل الوكالات الدولية التي اقتربت حتى الآن من الحدود الدينا وسط احتمالات عشرات الدعاوى القضائية في محاكم نيويورك، إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية، بخبرة المستشارين القانونيين والماليين، من اقناع الدائنين الأجانب بقبول اعادة الجدولة أو الهيكلة. وهذا في وقت يصعب استرداد حق «الفيتو» من هذه المجموعات (اشمور وفيدليتي) اللتين تملكان معا 903 مليون دولار من استحقاقات آذار ونيسان وحزيران، (منها 670 مليون دولار لـ«أشمور» و233 مليون دولار لـ«فيدليتي») بعد ان وصلا الى هذه النسبة العالية من المجموع بسبب بيع بعض المصارف للخارج بعض ما تملكه من السندات.