بعد تقنين الكهرباء.. أزمة تقنين الغاز تتفاعل، دون ان يبدو من المديرية العامة للمستهلك في وزارة الاقتصاد أي موقف من الصراع القائم بين أطراف الازمة: المستوردون وشركات التعبئة وموزعون.
وكل يُخفي مشكلة الحصص الاستنسابية من الأرباح، ويحصرها في صعوبة الحصول على العملة الصعبة لاستيراد الكميات الكافية لتلبية حاجة السوق، وذلك بعد ان أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 530 الذي يفرض على المستوردين تأمين 15٪ من الاعتمادات بالدولار مقابل 85٪ يوفرها مصرف لبنان، ما دفعهم إلى خفض الكميات المسلمة إلى شركات التعبئة التي فرضت سعراً جديداً على القارورة زنة 10 كلغ بين 18 ألف ليرة و20 ألف ليرة وليس من الواقع ما إذا كان هذا السعر المرتفع سيبقى سارياً، أم يجري تخفيضه بعد وصول باخرة متوقعة بحمولة 10 اطنان تضاف إلى باخرتين جرى تفريغ حمولتهما في الزهراني ونهر الموت.
في وقت يُعاني المواطن من تقنين هذه المادة الأساسية لحساب الوكلاء أرباح مضاعفة للشركات والوكلاء وتحت نظر وزارة الاقتصاد لجهة مراقبة الأسعار، ووزاة الطاقة التي يفترض ان تحدد آلية توزيع الغاز في مختلف المناطق اللبنانية، حيث يمتنع بعض الوكلاء تسليم الكمية المطلوبة للمواطنين، وبعض الشركات التي أقفلت تسليم المادة إلى الوكلاء الا بالمقدار القليل جداً.