غصّت محطات البنزين بالقلقين نتيجة شائعات سرت أمس باحتمال إعلان إضراب المحطات، بسبب الخلاف الدائر بين أصحابها والدولة حول فروقات أسعار الصرف بين الدولار والليرة، الأمر الذي استدعى بياناً من رئيس نقابة أصحاب المحطات في لبنان سامي براكس أوضح فيه ان «لا أزمة بنزين ولا مازوت في الافق بالرغم من رفض النقابة لجدول تركيب الاسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمياه اليوم الاربعاء في 4 كانون الاول 2019 والذي اقتطع مؤقتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند الاستيراد. هذه التضحية التي اعتبرتها معالي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، انها الثمن المتوجب حالياً على اصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية.
واضاف البيان: تتشبث النقابة بحق اصحاب المحطات بجعالتهم كاملة وخاصة في الاوقات الحالية حيث ارتفعت الكلفة التشغيلية للمحطة كما انخفضت القدرة الشرائية حيث يعتبر هذا الاقتطاع كانه الف ليرة لبنانية. كما تستغرب النقابة ان عليها تمويل كلفة تأمين 15٪ من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار حيث لا شأن لها بذلك لان تمويل الاستيراد هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان الذي عليه تأمين الدولار للاسواق ولهذه الشركات. ولما تفرض وزارة الاقتصاد على اصحاب المحطات بيع المستهلك بالليرة اللبنانية وبسعر محدد، فعليها واجب ايضاً ان تؤمن هذه السلعة للمحطات بالعملة نفسها وباحترام العمولة المخصصة لها في جدول تركيب الاسعار».
تجمع الشركات المستوردة للنفط
أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض «رفض الشركات أي قرار غير منصف وغير قانوني تحاول وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني فرضه عليها»، وقال في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي، بمقر التجمع: «إن الشركات المستوردة للنفط والغاز من القطاع الخاص اللبناني البالغة 14 شركة تواجه حملة إساءة وتجن مركزة منذ بضعة ايام، وتريد أن تصارح المواطنين اللبنانيين، التي هي جزء لا يتجزأ منهم، إذ أنها تعيل أكثر من 25 ألف شخص، كلهم من المواطنين الصالحين، الذين لا يستحقون المصير المحتم الذي سيواجهونه، إذا أدت الحملة الى ما هو مخطط لها، أي إفلاس هذه الشركات لغايات مشبوهة».
وأشار إلى أن «الشركات المستوردة للنفط التزمت تعميم مصرف لبنان حول آلية استيراد المشتقات النفطية منذ أكثر من شهرين أي 85 في المئة بالليرة اللبنانية و15 في المئة بالدولار الاميركي، وتبين أن لهذه الآلية أعباء إضافية: تسديد الثمن سلفا، تسديد 15 في المئة من ثمن البضاعة بالدولار الاميركي سلفا وتجميد الثمن 115 في المئة لمدة ثلاثين يوما في مصرف لبنان، إضافة إلى مصاريف فتح الاعتمادات وتعزيزها»، وقال: «على أساسه، تواصلنا مع وزارة الطاقة والمياه، شارحين لها هذه الاعباء في حينه، ففسرت الوزارة أننا نطالب بزيادة نسبة أرباح الشركات المستوردة للنفط، وهذا لم يكن صحيحا، وانها لا تريد ان تحمل اي تكلفة اضافية على المواطن، فهذه الاعباء الاضافية أدت الى تآكل كامل حصة شركات الاستيراد والتوزيع». وتابع: «في 2 كانون الأول 2019، اجتمعت وزيرة الطاقة والمياه مع كل المعنيين في جدول تركيب أسعار المحروقات من شركات استيراد وتوزيع ونقل ومحطات بيع المحروقات، وأبلغتهم بأن الكلفة المترتبة عن فارق سعر صرف الدولار ل15 بالمئة من ثمن البضاعة يوازي 900 ليرة لبنانية حسب سعر صرف دولار 2100 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وعليه، سوف تقوم بالزام المعنيين في جدول تركيب الاسعار بتحمل كامل هذا المبلغ، واستثنت من هذه المساهمة الفريق الاساسي في جدول تركيب الاسعار، وهو الدولة اللبنانية التي تتقاضى مبلغ 8000 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين».