اقتصاد

واعتبر أفيوني عبر أن: «تعويم السعر اليوم أمر واقع إذ أغلب اللبنانيين يتعاملون بسعر السوق السوداء. السعر الرسمي اصطناعي يكلف الاحتياط باهظا. وبما ان الاحتياط عمليا أموال استدانها المركزي من المودعين، فالتمسك بالسعر الرسمي يتم على حساب المودعين».

وأضاف: «استخدام المركزي للسعر الرسمي لدعم السلع الأساسية آلية خاطئة وغير فعّالة ومكلفة وغير عادلة، يستفيد منها الميسورون والمهربون قبل المعوزين. يجب الاستعاضة عنه ببرنامج دعم من خزينة الدولة لا من الاحتياط، تستفيد منه الطبقات الأفقر مباشرة، ويأتي ضمن شبكة أمان اجتماعية شاملة لمحاربة الفقر. أما استخدام سعر الصرف الرسمي في ميزانيات البنك المركزي والمصارف فهو يغطي على الخسائر الفعلية بسعر صرف اصطناعي، ويؤدي الى ميزانيات غير واقعية لا مصداقية لها ولا ثقة بها، وهذا من أسباب أزمة القطاع. يجب الاستعاضة عنه بإعادة هيكلة المركزي والمصارف وتحديد شفاف للخسائر وميزانيات صادقة».

وقال: «هذه الاصلاحات طبعا لا تتم بالقطعة بل ضمن خطة إنقاذ شاملة، حجر الأساس فيها برنامج دعم من صندوق النقد يمد الدولة بالسيولة الضرورية بالعملات في أسرع وقت. 14 شهرا ونحن نطالب بذلك. للأسف لم نشهد من السلطات الا التخبط وتعطيل الخطط وخلافات وفراغا تنفيذيا وسياسيا ومزيدا من الانهيار».

بالمقابل حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، من الاتجاه الى سعر الصرف المعوم الذي تحدده الأسواق، وطالب بالتحقيق المالي الجنائي كي لا نصل الى الفوضى المالية والأمنية. وقال في بيان: «بعد السياسات المالية الخاطئة والهندسات المالية المدمرة، وتهريب الأموال والرساميل، وبعد سياسات الدعم المطلق للمصارف على حساب صغار المودعين والإعلان عن عدم توافر الأموال لدعم السلع الأساسية وعن نيّة لرفع الدعم، وبعد الإعلان عن قرب الوصول الى الخط الأحمر والمس بالاحتياطي الإلزامي، وبعد توفر ملياري دولار للدعم وجدت فجأة في المصرف المركزي وتكفي للدعم أشهر عدة، وبعد الدولار الطالبي ومآسيه، يطل علينا حاكم مصرف لبنان بالأمس ليعلن أن عصر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار إنتهى وإننا نتجه الى سعر صرف معوم يحدده السوق، وكأنه لا يعرف أن سوق الصرف تتحكم فيه المافيات، وكأنه لا يعلم عن تقلص حجم الاقتصاد وانعدام الحركة فيه وعن حجم الكتلة النقدية الهائلة الموجودة، وعن توقف حركة التجارة والأسواق، وكأنه يدعو الى تفلت الدولار من كل حاجز، والى الموت والانفلات والتفلت».

وطالب بالتحقيق المالي الجنائي، داعيا حاكم مصرف لبنان الى «التنسيق مع الحكومة والمسؤولين الرسميين وكامل القطاعات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمنظمات الدولية المانحة قبل إطلاق المواقف التي تزيد الأمور تعقيدا وتفلت سعر الصرف، وتتجه بكل فئات الشعب إلى الفقر والعوز وتدفع إلى الفوضى الأمنية وهجرة الشباب».

وأعلن عن «متابعة الموضوع مع الهيئات المعنية من مدنية واقتصادية ورسمية لبلورة موقف موحد تمهيدا لتحرك عام تحذيري ضد هذه السياسات الخاطئة المتبعة التي أوصلت البلاد الى ما نحن عليه».

بو غنطوس

ممثل إتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، سأل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عما دفعه لإعلان نيته تحرير سعر صرف الليرة الآن بالذات، وعن الاتجاه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق.

وأضاف: «عدتم وخرجتم على اللبنانيين ليل أمس، بإعلان صادم آخر أن لا تعويم لليرة اللبنانية، إلا بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، فهل يعني هذا الكلام أنكم ستسمحون لليرة بالانهيار أكثر مقابل الدولار الأميركي، ولأية أهداف».

وطلب من سلامة «إصدار توضيحات مقنعة وعلمية وصادقة، عن كل الأوضاع المالية والنقدية والمصرفية، التي ستواجه البلاد في الاشهر المقبلة، ولا سيما أنه الوحيد الذي يملك الأرقام الحقيقة لما هو متوافر من أموال في البلد، كما أن يشرح تفاصيل الهندسات المالية التي أتت لمصلحة جهات معروفة الهوية والانتماءات والتوجهات».