اقتصاد

أسوة بدولرة كل السلع في لبنان لجأت المدارس إلى دولرة أقساطها، تحت حجة تأمين الاستمرارية والحفاظ على الاساتذة وعلى القطاع التربوي الذي بدأ ينهار، متذرعين بأن لجنة الاهل هي التي تغطي هذه القرارات وتوافق عليها، مع العلم ان غالبية لجان الاهل يتم اختيار اعضائها من قبل ادارة المدرسة وتُنفذ وتوافق على كل ما يُطلب منها ولا تستمع الى مطالب الاهل.

بجولة بسيطة على هذه المدارس والاطلاع على لائحة اقساطها يتضح ان هذه الأقساط ستكون موجعة على غالبية الأهالي، خصوصاً في ظل عدم تصحيح الرواتب والأجور، فبحسب ما تبين من الأقساط التي نشرتها مدارس عدة على صفحاتها الإلكترونية، وتلك التي نشرتها الدولية للمعلومات، تتفاوت الأرقام للعام الدراسي المقبل بحسب المنهج المعتمد، ومستويات المدارس، وما إذا كانت من مدارس البعثات الفرنسية أو إذا كانت تعتمد التعليم وفق المنهج الأميركي، لكن تظهر الأرقام بوضوح أن قلة من المدارس حددت قسطاً مدرسياً دون مبلغ ألف دولار أميركي، وتراوحت أقساط الأغلبية الساحقة منها بين 1500 و2000 دولار أميركي، إضافة إلى عدد من المدارس التي تخطت أقساطها بالدولار الأميركي ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف وصولاً إلى ستة آلاف دولار أميركي، لترتفع هذه الأقساط بمعدل أضعاف مقارنة مع العام الماضي، ولو بمستويات متفاوتة بين المدارس، يضاف إليها القسط بالليرة اللبنانية.

واذا ما تمت مقارنة الاقساط بالرواتب التي يحصل عليها الاهل نجد ان جيلاً كاملاً مهدد بالامية لان الاهل سيضطرون الى نقل اولادهم نحو المدارس الرسمية، وجزء كبير منهم سيدفعون بأولادهم الى سوق العمل عوضاً عن التعليم بسبب صعوبة العيش، ما يعني ان التعليم في المدارس الخاصة سيصبح ترفاً ومحصوراً بالاغنياء والميسورين.

أما في المدارس الرسمية فالأمر يتأرجح بين عدم انطلاق العام الدراسي، أو انطلاقه متأخراً، أو بداية يعقبها توقّف بعد أشهر.

وإلى حين حسم هذا الأمر فإنّ أهالي الطلاب في المدارس الرسمية يعيشون حالة قلق وانتظار إذ لا قدرة لمعظمهم على تحمّل كلفة المدارس الخاصة التي رفعت أقساطها وقسّمتها بين دولار وليرة ما شكّل عبئاً كبيراً على الأهالي، ما يجعل العام الدراسي هذه السنة الأكثر صعوبة.

وهذه عينة عن الأقساط في عدد من المدارس الخاصة في مناطق ومستويات مختلفة كما أرسلتها إدارات المدارس المذكورة إلى أولياء الطلاب في بداية فصل الصيف، وكما أوردتها الدولية للمعلومات في دراستها التي حصلت «اللواء» عليها:

- انترناسيونال كوليدج  IC: 4000 دولار + 80 مليون ليرة في كافة الصفوف، اما في مرحلة الروضة فبلغ القسط3200  دولار + 80 مليون ليرة

- السيدة للراهبات الأنطونيات- الحازمية- الجمهور: 1400 دولار + 20 مليون ليرة مرحلة الروضة، 1500 دولار + 21 مليون ليرة، الابتدائي، 1600 دولار + 23 مليون ليرة مرحلة المتوسط، 1700 دولار +24 مليون ليرة مرحلة الثانوي.

- برنامج الدعم المدرسي 120 دولاراشهريًا+100 دولار كلفة تشغيلية

- ويل سبرينغ- المتحف: -2200 دولار +17,517 مليون ليرة الروضة، 2200 دولار +18,552 مليون ليرة الابتدائي، 2200 دولار +19,617 مليون ليرة المتوسط، 2200 دولار +21,057 مليون ليرة الثانوي.

- دير المخلص- الشوف: 450  دولار + 15 مليون ليرة، 450  دولار+ 16 مليون ليرة، 450 دولار + 18 مليون ليرة، 450  دولار + 20 مليون ليرة، رسم التسجيل والتأمين 60 دولار

- المدرسة الألمانية: 1800 دولار + 40 مليون ليرة، 1750 دولارًا+ 40 مليون ليرة، 1750 دولارًا+ 40 مليون ليرة، 1800 دولار +40 مليون ليرة،   300 دولار للتسجيل أو إعادة تسجيل.

- الليسيه ناسيونال: 1400 دولار +42.5مليون ليرة،  100 دولار قرطاسية

- تحويطة مودرن سكول: 1200 دولار+ 20 مليون ليرة.

- الأهلية: 3780 دولارًا مرحلة الروضة، 3850  دولارًا الابتدائي، 3950 دولارًا المتوسط، 4050  دولارًا الثانوي.

إلى هذه الأكلاف، تضاف أكلاف أخرى: القرطاسية، الزي المدرسي، الكتب، النقل من السكن إلى المدرسة، نشاطات مدرسية.

وإذا ما افترضنا أن لدى أسرة تلميذين فإنّ الكلفة السنوية تتراوح ما بين 900 دولار و30 مليون ليرة و8000 دولار و160 مليون ليرة.

وتشير الدولية للمعلومات الى انه وفقًا لمشروع قانون موازنة العام 2024، بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم العالي 13,092 مليار ليرة، وتشكل نسبة 4.3% من إجمالي نفقات الموازنة، وتتوزع على أبرز البنود التالية:

- المديرية العامة للتربية: 506 مليارات ليرة منها 275 مليار ليرة للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

- التعليم الأساسي: 3,042 مليار ليرة منها 2,760 مليار ليرة للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها، و112 مليار ليرةللمدارس الخاصة المجانية و20.2 مليار ليرة كلفة إيجارات المدارس.

- التعليم الثانوي: 1,502 مليار ليرة منها 1,484 مليار ليرة للرواتب والأجور وملحقاتها و10.8 مليار ليرة كلفة إيجارات المدارس.

- التعليم المهني والتقني: 1,635 مليار ليرة منها 1,339 مليار ليرة للرواتب والأجور وملحقاتها.

- التعليم الجامعي- الجامعة اللبنانية: 3,522 مليار ليرة.

- المركز التربوي للبحوث والإنماء: 47.1 مليار ليرة.

كما انه يتوجب على أي موازنة جديّة الأخذ بعين الاعتبار مصير المدرسة الرسمية وهجرة الطلاب إلى المدارس الخاصة، فإنّ زيادة الرواتب لمدرّسي المدارس الرسمية وتدريب الجدد منهم ومراقبة حسن الأداء وتحديث البرامج، هي من ضروريات إصلاح التعليم الرسمي.

وبحسب الدولية للمعلومات نتبين من النشرة الإحصائية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء عن العام الدراسي 2021-2022 (وهي آخر إصدارات المركز) الوقائع التالية:

- عدد المدارس الرسمية:

1,232 مدرسة تضم 336,301 طالبًا و37,139 موظفًا وأستاذًامنهم 17,203 في الملاك.

- عدد المدارس الخاصة غير المجانية:

1,152 مدرسة تضم 587,965 طالبًا و44,727 موظفًا وأستاذًامنهم 26,010 في الملاك.

- عدد المدارس الخاصة المجانية:

333 مدرسة تضم 130,332 طالبًا و6,542 موظفًا وأستاذًامنهم 4,830 في الملاك.