لو ان كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، يحضر أصحابه للدولة (كما يفعل الأفران في موضوع الخبز)، كشفاً بالفروقات التي بات يتعرض لها هذا القطاع. سواء لجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية بسبب تقنين الاستيراد، أو بسبب الفارق المتصاعد بين سعر الدولار وسعر الليرة، أو بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم وأسعار الصيانة وقطع الغيار وصولا «حتى الى الطوابع»! كما في اللائحة التي أعدها أصحاب الأفران مطالبين بأن تتحمل الدولة وحدها الأعباء الاضافية على صناعة الرغيف، كي تبقى ربطة الخبز سعرا وكما ونوعا كما يقولون، على ما هي عليه الآن، مهددين بزيادتها على المستهلك.. لو ان كل قطاع سيشكو للدولة مثل هذا «القطوع» الذي تمر به الأفران، لكان على الدولة اللبنانية كي تدعم جميع القطاعات، أن تضاعف حجم نفقاتها، في وقت تراجعت وارداتها بسبب الأزمة المالية الحالية أو بسبب الفساد والهدر والمال المنهوب، الى ما يشبه الحضيض، والدليل عجزها عن دفع استحقاق واحد في آذار المقبل، فكيف بالنسبة لباقي المستحقات؟
وكل هذا لا يعني..
ان أصحاب الأفران عجزوا عن شرح أوضاعهم المالية سواء لجهة ارتفاع سعر طن القمح بحوالي 100 الف ليرة (واصل أرض الفرن) ام ارتفاع سعر المازوت بحوالي 150 الف ليرة أم بارتفاع سعر الطن بـ2 مليون ليرة أم بارتفاع سعر السكر بـ90 دولارا أم بارتفاع سعر الخميرة أم بالرسوم التي تدفعها المطاحن للضمان ولاستخدام العمالة الأجنبية والعربية وصولا الى الصيانة وقطع الغيار والماء والهاتف والكهرباء.. الى ما هنالك من النفقات المستجدة أو النثريات التي حفل بها الكشف المقدم من الأفران الى الدولة، والتي قال عنها وزير الاقتصاد راوول نعمة لـ«اللواء» ان كل بند فيها يحتاج الى تفصيل وتدقيق وفي مباحثات مشتركة، قبل الوصول الى الحل النهائي الذي يحفظ سعر الرغيف ووزنه من كما ونوعا.
الأمر الذي يحتاج في الظروف الاستثنائية المالية والمصرفية الطارئة التي يجتازها لبنان اليوم، الى تسوية ولو كان من شأنها خفض ارباح أي قطاع الى الحد الملائم للظروف الحاضرة,، بدلا من اعلان الاضراب وتعطيل حياة المواطن ومعيشته لصالح مجموعات من التجار تحقق أرباحاً كبيرة أو صغيرة، فيما المواطن اللبناني الآن يتهدده الفقر وصولا ربما الى الجوع!
واذا كان قطاع الأفران يشكو الدولة ويطلب دعمها والتعويض له عن ارتفاع أسعار المواد الصناعية ومعها سعر الدولار، - وقد يكون بعض هذه الشكوى او كله صحيح - فماذا اذن عن باقي القطاعات الحيوية الأساسية التي تشكو من الصعوبات نفسها ومنها قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات وباقي القطاعات.. حتى لا ننسى قطاع الاعلام؟!.