الحكومة الجديدة التزمت في الجانب الاقتصادي الاهتمام بما سبقها من تقارير ودراسات وبرامج وخطط، ونوّهت بالخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشاري NCKINSEY وبرنامج الانقاذ الاستثماري CAPITAL INVESTMENT PROGRAM – CIP والتقارير المقدمة الى مؤتمر CEDRE والورقتين الاصلاحيتين تاريخ 8/4/2019 التي صدرت بقرار مجلس الوزراء تاريخ 21/10/2019، لكنها تجاهلت الورقة الاصلاحية التي صدرت عن الحراك الشعبي والتي في جزء كبير منها تهتم بالطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة وأحزمة البؤس المتزايدة طوال 50 عاما، رغم ان الرئيس دياب في مقدمة البيان الوزاري وصف حكومته بأنها «شفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين، ومن صلبهم الحراك الشعبي.. وتتعهد الالتزام والاستجابة لآليات تحت الرقابة الشعبية.. سواء المحتجين في الساحات أو الجالسين في المنازل هنا وفي المهاجر.. وفي متطلبات واضحة نابعة بالأساس من مطالب اللبنانيين واللبنانيات».
ورغم أن البيان الوزاري أعلن التزامه اقتصادياً بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) الا انه تجاهل أهم ما في الوثيقة: المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودوره في وضع ورسم كل هذه الخطط، كما في الدول المتقدمة والذي انطلقت فكرته أساساً عن حق المواطن في المحاسبة والرقابة بدءاً من فرنسا حيث ضم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي العام 1924 مجموعات القوى الشعبية من المستهلكين والعمال البلديات والهيئات والمهن، وكمؤسسة رديفة لفكرة الاستفتاءات الشعبية التي تحصل في أوروبا لا سيما خلال الأزمات الاستثنائية، كما هي الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية في لبنان اليوم، وذلك برغم ان مصدر السلطات هو المجلس النيابي الذي التزمت الحكومة الجديدة بالتعاون معه في اقرار القوانين، لكنها كما سبقها من حكومات، أهملت المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تاركة الدولة اللبنانية تقرر وتشرع وترفع وتخفض دون الرجوع اليه، وجعلته «اسماً على غير مسمى»، مع انه في البلاد المتقدمة جزء أساسي مساهم في رسم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية أو ما يسمى بـ«الاقتصاد الكلي» ومعه مجلس ملازم هو «مجلس الاسعار والانتاج والمداخيل» ومهمته معرفة أسباب التضخم وعلاقته بالمعدل الوسطي للانتاج، وهل هو ناتج عن ارتفاع كلفة الانتاج أم ارتفاع الطلب، مكمل لدور المجلس الاقتصادي الاجتماعي في تأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالرأي والمشورة وفي صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وله حق المبادرة في أي قضايا أخرى، بـ71 عضواً يمثلون أصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص وأصحاب العمل والقطاعات الاقتصادية، والمهن الحرة، والعمال، والأساتذة وروابط المعلمين، والحرفيين، ومالكي الأبنية والمستأجرين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية، والاتحادات النسائية والمغتربين.
ومع ذلك فقد تجاهلت «حكومة الاختصاصيين» كل هذه القوى الاختصاصية والاجتماعية والشعبية وبصورة شخصانية - انفرادية في تراكمات جاءت شبه «كوكتيل» من خطط وبرامج حافلة بالتناقضات المجمعة عشوائياً من الوسط إلى أقصى اليمين إلى... أقصى اليسار!