اقتصاد

علما ان قرار مجلس النواب إجراء التدقيقات الجنائية حتى الآن هو عنوان عريض أو كما يقال في علوم الإعلام «مانشيت» دون خبر. وأما الخبر فهو «مفقود مفقود» كما في شعر نزار وغناء العندليب الأسمر، حيث لا قيمة عملية لهذا القرار دون قوانين ومراسيم تطبيقية تحتاج إلى وقت طويل وإلا تبقى كما عشرات القرارات وحتى القوانين المجمد تنفيذها وبعضها منذ عشرات السنين. مع أن الكثير من هذه القوانين أضرارها على أهل النظام محدودة، فكيف بتدقيقات «ثورية» في تحقيقات جنائية في ممارسات مالية وإدارية ومسلكية للطبقة الحاكمة وحاشياتها وحواشيها، من شأن نتائجها وتداعياتها أن «تخلع» تركيبة النظام و«تنخع» بنيانه من الأساس وتفتح الباب الذي يعرف عنه أهل النظام المثل الصريح بأن ما يأتي منه الريح «سدّوا واستريح»!

فهل يدقق الجاني في الجناية وهل يقبل النتيجة؟ أم أن إقرار مبدأ التدقيق والتحقيق دون القوانين التفصيلية والمراسيم التطبيقية الاجرائية لن يكون على عجلة من أمره للانتقال الى مرحلة التنفيذ. والمثل الصارخ والفاضح التحقيقات الجنائية في أسباب ومسببي انفجار مرفأ بيروت وسواها من التحقيقات التي بعضها ينتهي حتى قبل أن يبدأ! وإذا حصل وبدأ يعرف الله العلي وحده يعرف كيف ومتى ينتهي!