انقسمت قوى الإنتاج كعادتها أمام أوّل استحقاق تواجهه في العام 2019، وأعلنت مواقف متناقضة من تنفيذ إضراب يوم غدٍ الجمعة، للمطالبة بتشكيل حكومة ووضع حدٍّ لـ»مهزلة» تقاسم الحصص التي أوقعت البلد في فراغ حكومي دام 8 أشهر.
الاتحاد العمالي العام أعلن عن تنفيذ إضراب عام يوم غدٍ الجمعة، تشارك فيه كل القطاعات والمناطق والمؤسّسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر كافة، كمبادرة احتجاج أولية ورفض لكل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف، بحسب ما أعلنه المجلس التنفيذي للاتحاد، بعد اجتماعه يوم أمس الأربعاء.
ودعا الاتحاد هيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني الى الرفض الكامل لهذا المستوى من المعالجات في الممارسة السياسية من قبل الجميع مؤكداً ان التحرك جاء بعد التريث بتنفيذ خطوات عملية ضاغطة «نتيجة تصديق الوعود المتكررة والفارغة بمعالجة أزمة الحكومة ونتائجها المدمرة، كما دعا الاتحاد الهيئات الإقتصادية الى «التعاون المثمر للوصول الى الحلول المرجوة بهذا الإطار».
إلا أنّ الهيئات الإقتصادية لم تتجاوب ودعوة الاتحاد لاسيما أنها كانت قد أعلنت في وقت مسبق رفضها التام لإضراب الجمعة مؤكدة قناعتها بأن الاضراب قد يأتي بمزيد من الخسائر، خصوصا قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية، ودعت الهيئات أصحاب المؤسسات الى الاستمرار في العمل وبذل المزيد من الجهود حفاظا على مؤسساتهم وديمومة عمل عمالهم وتدعيما لاقتصادهم الوطني.
الاتحاد العمالي
ووافق المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام على توصية هيئة المكتب بالاضراب يوم غد الجمعة وتنفيذه في القطاعات والمناطق والمؤسسات والادارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر كافة، كمبادرة احتجاج اولية ورفض كل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف.
وصدر عن الاجتماع بيان أوضح فيه أنه في مواجهة عجز معظم الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات نيابية طال انتظارها لمدة تسع سنوات وبعد وعود متكررة على لسان العديد من المسؤولين بتشكيل الحكومة ها نحن وبعد حوالي ثمانية أشهر من تلك الانتخابات من دون حكومة والبلاد تعيش في حالة تدهور سياسي واقتصادي ومالي وربما نقدي وتتراكم الملفات المعيشية من تصحيح الأجور في القطاع الخاص الى معالجة الفساد والتهرب الضريبي وانهاء مأساة قطاعي الكهرباء والمياه المتراكمة من سنين طويلة والسياسات الضريبية غير العادلة وسوى ذلك من أزمات مستفحلة في القطاعات الصحية والتربوية والسكنية وقطاع النقل والبيئة ومختلف سبل المعيشة التي تنعكس على اللبنانيين بالمزيد من البطالة والهجرة وتآكل الأجور وانتشار ظاهرة المخدرات والجريمة.
ودعا الاتحاد العمالي العام شركائه «في هيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني الى رفض كامل لهذا المستوى من المعالجات في الممارسة السياسية من قبل الجميع وبعدما آثرنا التريث بتنفيذ خطوات عملية ضاغطة نتيجة تصديقنا للوعود المتكررة والفارغة بمعالجة أزمة الحكومة ونتائجها المدمرة وندعو الهيئات الاقتصادية شركائنا في الانتاج الى التعاون المثمر للوصول الى الحلول المرجوة بهذا الإطار».
كما دعا المجلس التنفيذي جميع عمال لبنان في قطاعاتهم كافة وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والمصارف والمصانع والمتاجر الى تنفيذ إضراب وطني عام وشامل وعدم التوجه الى أعمالهم والتزام منازلهم كمبادرة احتجاج أولية ورفض لكل ما يجري والتحضير لتصعيد المواقف بمختلف أساليب الإضراب والاعتصام والتظاهر بالتنسيق مع القوى والأطراف الاجتماعية كافة بكل الوسائل الضرورية الضاغطة وصولا الى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.
لجان وروابط تعليمية
كذلك عقد اجتماع موسع بعد ظهر أمس في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر، في حضور نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه وأعضاء هيئة المكتب وبمشاركة ممثلين لروابط المعلمين في التعليم الثانوي والابتدائي نزيه جباوي وبهاء تدمري، رابطة الادارة العامة حسن وهبي ولجنة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور، تم خلاله البحث في دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب الجمعة 4 كانون الثاني الحالي.
وبعد الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه الامين العام لـ«حزب 7» جاد داغر.
استهل المؤتمر بكلمة للاسمر اعتبر فيها أن «دعوة الاتحاد العمالي العام وقوى المجتمع المدني الى الاضراب هي لتحقيق آمال الشعب اللبناني بعنوان تشكيل حكومة، وهي صرخة ضد الظلم وبداية لايجاد مرجعية لمعالجة كل الامور والازمات المتراكمة منذ أعوام».
بدوره، اعتبر داغر ان «الاضراب هو ارقى سلاح بيد الشعب وهو فرصة للضغط لتشكيل الحكومة ورسالة قوية للسلطات السياسية، وهذا الاضراب قرره الناس ليعبر عن سخطهم من التأخير في تشكيل الحكومة».
وأعلن جباوي «تأييد الروابط وهيئة التنسيق للاضراب ودعوة الاتحاد ولكن لن يشاركا في التنفيذ بسبب العطلة الرسمية المدرسية».
من جهته، أعلن وهبي «تأييد رابطة الادارة العامة الاضراب»، لكنه ترك «الحرية لكل موظف في المشاركة او عدمها».
وأيد منصور «الاضراب والمشاركة فيه لأن هناك قرارات ومراسيم تحتاج الى حكومة فاعلة».
نقابات عمال البترول
أعلن اتحاد نقابات عمال وموظفي البترول في لبنان، اثر اجتماع لمكتبه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد أديب براضعي، «تنفيذ قرار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام للمشاركة في الإضراب الوطني العام يوم الجمعة الواقع فيه 4/1/2019».
اتحاد النقل الجو
وأصدر اتحاد النقل الجوي في لبنان بياناً أعلن فيه مشاركته في الاضراب العام في كل لبنان في القطاعين العام والخاص ومما جاء في البيان ان «المطلب الوحيد هو تشكيل حكومة لتكون مرجعية نلجأ اليها ونطالبها بحقوقنا ومنها رفع الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص واعطى الاتحاد العمالي أستثناء للقطاعات التي تتسبب بضرر للمواطنين بحال الأضراب الشامل ومنها المستشفيات والمطار»، واكتفى اتحاد النقل الجوي بالتوقف عن العمل لمدة ساعة من الساعة 9.30 الى الساعة 10.30 صباح يوم الجمعة واعتذر من اللبنانيين على اي ازعاج.
نقابات الشمال
التأم المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال برئاسة رئيس الاتحاد شعبان بدرة، ونقل بدرة وأمين صندوق الاتحاد نقيب السواقين شادي السيد أجواء الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد العمالي العام في ببروت.
وبعد الاجتماع، أوضح السيد أن «المجلس خصص لقاءه لمناقشة توصية الاتحاد العمالي العام بالإضراب العام نهار الجمعة تحت عنوان «تأليف حكومة فورا لإنقاذ الشعب اللبناني»، داعياً العمال في كل قطاعاتهم وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمصارف والمصانع والمتاجر، الى التقيد بالدعوة الى الإضراب وعدم التوجه الى أعمالهم، والتزام منازلهم كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيدية ضاغطة، وصولا الى تشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن.
عمال البلديات
وأعلن اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، في بيان، «انه تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام في لبنان بخصوص الاضراب العام يوم الجمعة، دعا جميع الزملاء العاملين في البلديات واتحادات البلديات من موظفين واجراء وعمال الى تلبية هذه الدعوة والالتزام بالاضراب السلمي المقرر بعنوان «تاليف الحكومة شاكرين جهودكم وتعاونكم».
دعوة لتضامن «قوى الإنتاج»
والتقى النائب نعمة افرام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مقر الاتحاد، مواكبا الموقف الداعي إلى اضراب عام يوم الجمعة، يشارك فيه الاتحاد العمالي العام واتحادات ونقابات أخرى وهيئات من المجتمع المدني في سبيل الضغط لتشكيل حكومة.
وبادر افرام فور انتهاء لقائه بالأسمر متوجها إلى رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، وعارضا للتضامن مع الإضراب رمزيا.
وأعلن افرام الذي كان أطلق نداء لتشكيل حكومة اختصاصيين لإدارة الشفافية وإطلاق عجلة العمل في مؤتمر «سيدر»، عن تفهمه «عدم رغبة الهيئات في ايقاف عجلة انتاجها والابتعاد عن كل فعل قد يضر في الوقت الذي يتحضر فيه لبنان لاستقبال القمة الاقتصادية العربية، بالقدر عينه الذي يؤكد فيه الهم الاقتصادي-الاجتماعي المشترك الذي يجمع الهيئات بالاتحاد العمالي، والذي يستدعي ضغطا لتشكيل فوري للحكومة».
مياه البقاع
هذا، وأعلنت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه البقاع في بيان بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، «الالتزام بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الإضراب العام يوم الجمعة، والمطلب الوحيد هو تشكيل حكومة لتكون مرجعيتنا»، ودعت «جميع المستخدمين والعمال الى الالتزام بالإضراب والتوقف عن العمل نهار الجمعة»،
نقابة عمال الاحذية
أما مجلس نقابة عمال الاحذية في محافظة لبنان الشمالي فأعلن في بيان بعد اجتماعه، «المشاركة في الإضراب الجمعة، والتوقف عن العمل في كافة المعامل والمحلات التجارية للجلديات والأحذية، وذلك تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام واتحاد عمال الشمال، ومن اجل الاسراع في تشكيل الحكومة».
الأساتذة يدعون للمشاركة في إضراب الجمعة والمتعاقدون يستغربون تمديد عطلة «الرسمي»
دعت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في بيان، إلى «الإضراب العام غداً الجمعة، بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، وذلك رفضاً لسياسة التجويع وضرب حقوق المعلمين المتعاقدين، وأولها الحق بالتثبيت، والحق باحتساب كافة العطل القسرية والرسمية، والحق بالطبابة والضمان وبدل النقل».
وأضاف البيان: «ندعو كل الأساتذة المتعاقدين الى المشاركة في هذا اليوم المطلبي الجماهيري، إنتصارا للمواطن ولحقوقه في الحرية والعدالة الاجتماعية والعمل وحرية الرأي والكرامة».
{ وفي السياق نفسه، استنكر منسّق حراك المتعاقدين حمزة منصور «قرار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة، تمديد عطلة الاعياد بعد ما كان أكد منذ ايام لوفد من الحراك، بأنه لن يمددها»، وتساءل في بيان «عن الاسباب الحقيقية لهذا التمديد»، مستغرباً «تفلّت التعليم الخاص من القرار»، ومضيفاً: «أليس هذا تدميراً للمدرسة الرسمية والتعليم الرسمي».
وأعلن المشاركة في إضراب الجمعة بالتنسيق مع الاتحاد العمالي رفضا لسياسة التجويع وضرب حقوق المواطنين والمعلمين المتعاقدين، داعيا الاساتذة المتعاقدين الى المشاركة في هذا اليوم المطلبي.
{ هذا، وكان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة قد أصدر مذكّرة إدارية تقضي بتمديد عطلة الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية لغاية مساء يوم الأحد في 6 الجاري. وطلبت المذكّرة إلى مديري الثانويات والمدارس الرسمية، تكثيف الدروس بعد انتهاء العطلة وفق الحاجة ولا سيما في صفوف الشهادات الرسمية.