أعطى الاجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا إشارات كافية باتجاه البدء بتقليص دعم المواد الأساسية، قبل الوصول إلى رفع الدعم تماماً، والذي ينذر بكارثة اجتماعية.
فالرئيس ميشال عون وضع في صورة استنزاف احتياطي مصرف لبنان، وتمت مناقشة دعم المحروقات والأدوية والقمح، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.
وأشارت مصادر مواكبة للاجتماع ان المركزي يعمل لاطالة عمر الدعم حتى شباط المقبل، وذلك عبر البدء بالخفض الفعلي للنسب المدعومة.
ففي ملف الأدوية يستهلك لبنان 120 مليون علبة دواء سنوياً، 98٪ منها يتراوح سعرها بين 10 و25 ألف ليرة، وتخفيض دعمها أو تسعيرها على سعر المنصة أي 3900 ليرة مقابل الدولار، قد يرفع أسعارها إلى الضعف لتبقى في حدود مقبولة. في وقت يبقى الدعم من دون تغيير على أدوية الأمراض المزمنة والمرتفعة الثمن.
وفي ملف السلة الغذائية، يتم دراسة لخفض عدد السلع المدعومة سابقاً للنصف تقريباً، ما يتيح الفرصة للاستفادة من الدعم لفترة اطول تقارب الشهرين.
اما الطحين فلا يستهلك الكم الكبير من الاحتياطي والمقدر بـ150 مليون دولار سنوياً.
اما في ملف المحروقات، فأشارت المعلومات إلى استمرار الدعم للشهرين المقبلين من دون تغيير الا إذا تبين ان الاستيراد أكبر من المبلغ المتاح لدى المركزي، وعندها فالاتجاه سيكون لخفض النسبة المدعومة من 90٪ إلى 70٪ ما يرفع سعر الصفيحة بحدود الـ10 آلاف ليرة، أو التسعير بسعر المنصة أي 3900 للدولار ما يضاعف سعر الصفيحة تقريباً.
ومما سبق، فقد بات من المحتم الوصول إلى مرحلة رفع الدعم الكلي في حال الاستمرار بالمراوحة والفساد وعرقلة الحلول عبر إدخال العملة الأجنبية إلى لبنان والذي يتمثل بإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاسراع بتنفيذ مندرجات المبادرة الفرنسية عبر تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين لإنقاذ البلد من السيناريو الأسوأ.