اقتصاد

الدرس

الدرس الذي لم تتعلمه الدولة اللبنانية من كل هذه المخاطر ضرورة تحييد العامل الاقتصادي عن العوامل السياسية الداخلية والخارجية بحيث يمكن لاقتصاد قوي أن يستوعب الضربة أيا كانت ويحد من مخاطرها وأضرارها بعكس ما درجت عليه الطبقة السياسية الحاكمة. والحكومة الحالية ليست سوى تعبير عن سلوك هذه الطبقة بل وحماية لها بخطة اقتصادية «انقاذية» هشة ما ان تحددت أرقامها حتى تهاوت حتى قبل الحدث الجلل الأخير، وفي ضروب من عدم الواقعية أو الخيال، فكيف بعده بـ٢٧٥٥ طنا بقدر ما قتلت أو جرحت أو شرّدت ١٠% من شعب لبنان، أجهزت على النزر القليل الباقي من اقتصاد مشلول بناه نظام «المحاصصة الميليشياوية» بما ينطبق عليه القول الكريم كمن «أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به» (سورة التوبة) و«ان أوهن البيوت لبيت العنكبوت» (سورة العنكبوت).

أرقام أحلام في خطة أوهام

ففي حين نصت خطة «الانقاذ» الحكومية على «استعادة الأموال المنهوبة ووقف التهريب الحدودي والتهرب الضريبي ودفع الموجبات على استخدام الأملاك البحرية والنهرية والبرية والمقالع والكسارات وعلى المنافع الناتجة عن الامتيازات الخاصة «ما زالت هذه الاجراءات قرينة في «التنظير» مع توقعات للخطة بخفض التضخم من ٥٣% عام ٢٠٢٠ الى ٧%(!) عام ٢٠٢٠. وها نحن الآن بعد النصف الثاني من العام ٢٠٢٠ والتضخم اضعافا مضاعفة. ومقابل توقعات الخطة تحقيق فائض أولي عام ٢٠٢٤ فان الموضوع «يعرف من عنوانه» في عجز ارتفع خلال الـ ٤ شهور من هذا العام بـ٢٧% من 1,4 مليار دولار العام ٢٠١٩ الى 1,8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من هذا العام. وحول توقعات الخطة بأن نسبة الدين العام الى الناتج المحلي ستبقى مستقرة على معدلاتها الحاضرة خلال الأعوام ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤، فان ما يجري الآن الاتجاه المعاكس حيث ارتفع الدين العام  من 91,6 مليار دولار نهاية ٢٠١٩ الـ92,9 مليار دولار حتى نيسان ٢٠٢٠ فيما الناتج المحلي السنوي انخفض من ٥٠ مليار دولار الى ٣٥ مليار دولار وحتى الى أقل، مع توسع وباء الكورونا وكارثة الانفجار الذي ندعو الله أن يكون بعد آلاف الشهداء والمفقودين والجرحى والمتضررين، «خاتمة الأحزان».