في وقت يسعى رئيس الحكومة لزيارة دول الخليج بدءا من المملكة العربية السعودية اعتبرت المجلة الاكونوميست ان اتجاه الحكومة اللبنانية للحصول على ماعدة من دول الخليج، قد يسبق أي صيغة نهائية مستقبلية بشأن الاستحقاقات المفترض انها تلي استحقاق آذار المقبل.
وقالت المجلة ان سعي الحكومة اللبنانية إلى دول الخليج للحصول على مساعدات، يحصل في الوقت الذي يحتاج نصف الدول العربية غير المنتجة- ومنها لبنان- للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وان لبنان ليس الوحيد في الأزمات المالية التي تعصف بالمنطقة، ولا هي الوحيدة التي لجأت أو ستلجأ الى صندوق النقد الدولي: من المغرب الذي حصل من صندوق النقد على تسهيلات الى الأردن وتونس اللذين حصل كل منهما على قرضين، وصولا الى مصر التي نالت قرضاً بـ12 مليار دولار وتسعى الآن الى ترتيبات مالية اضافية مع الصندوق
وفي تقييمها لتأثيرات «روشتات» الصندوق، تساءلت «الاكونوميست» كيف يمكن ان تنفذ الحكومة اللبنانية وصايا الصندوق بسياسة تقشف، في حين ان ثلث الشعب اللبناني عند خط الفقر، وتعطي مثلاً مصر التي بعد أن نفذت وصايا الصندوق، وعومت الجنيه وتركته حراً في الأسواق، انخفض الجنيه الى نصف قيمته. وبعد أن فرضت ضريبة القيمة المضافة بـ13% ثم 14% وأوقفت الدعم لـ»الفيول» لم يخرج الاقتصاد من الأزمة سالما. ومثلها الأردن الذي بعد أن نفذ وصية الصندوق للحصول على قرض عام 2012 وخفض دعمه لـ»الفيول»، ارتفعت أسعار «المعيشة».