من غير الواضح حتى الآن الى أين ستسير الأمور في موضوع استحقاقات «اليوروبوندز». حتى وزراء الحكومة من خلال تصريحاتهم لا يعرفون المسار، بدءا من وزير الاقتصاد الذي قال لـ «بلومبرغ» أنه لا يعرف الى أين يتجه الدائنون الأجانب: قبول التأجيل؟ الجدولة؟ وإعادة الهيكلة؟ أم المقاضاة في قضية «غير ذات جدوى لهم من الوجهة القانونية»، كما قال. وصولا الى وزير المال الذي قال ان المصارف اللبنانية (التي كلفت مؤسسة عالمية متخصصة لاستشارتها في الموضوع) هي «على اتصال مع الدائنين الأجانب لمعرفة مدى استعدادهم للدخول في مفاوضات بشأن اعادة الهيكلة». وهذا فيما الدائنون شكلوا فريق عمل للنظر في الخيار المناسب بشأن التسديد واعادة الجدولة ومدة الاستحقاق، كيفية وطريقة التعامل مع الدولة اللبنانية التي تواجه الآن حسب تعبير «بلومبرغ»، «أكبر أزمة مالية ومعدلات تضخم مرتفعة لم يشهد لبنان مثيلا لها منذ عقود». وفيما المصارف تعرض شراء السندات من الدائنين الأجانب واسترداد حق الفيتو لنفسها كي تدخل في مفاوضات مع الدولة اللبنانية بأسعار معينة وشروط جديدة، وفي تصريح أمس لرئيس جمعية المصارف لـ «بلومبرغ» طلب الى الدولة اللبنانية «ان تحمي الصناعة المصرفية».. وأن استقرار الاقتصاد كما قال: «يتوقف الى حد بعيد على قطاع مصرفي قوي» في حين أشار وزير المال إلى أنه «كي يتحرك القطاع المصرفي، يحتاج لبنان الى 25 مليار دولار نقدا خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب ان التدفقات المالية ستكون منخفضة.. وكل دولار موجود في مصرف لبنان نحن بحاجة له لاستيراد المحروقات والأدوية». كما قال. وفي وقت تشير الوكالات الدولية (فيتش وموديز) الى «تقلص احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام لدى مصرف لبنان بما يزيد الضغط على الليرة اللبنانية وبما سيؤدي الى تغير مفاجيء أو كبير محتمل في أسعار سعر الصرف».
وهذه الحاجة الملحّة للعملات الأجنبية، يدل عليها تراجع الودائع الاجمالية للمقيمين وغير المقيمين، وانخفاض موجودات القطاع المصرفي، ونقص التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم، وهبوط الموجودات الخارجية للمصارف، وفي زمن مستحدث تتغير فيه الى حد كبير مختلف المناهج والمعطيات بالمقارنة مع «زمن مصرفي سالف انتهى» تليه مراجعة شاملة لأساليب وطرق العمل للقطاع المصرفي اللبناني الذي اعترفت افتتاحية نشرة جمعية المصارف بـ «مصارحة وشفافية» أنه «وفر للدولة مقومات التوسع أكثر مما يجب، وأن القطاع المصرفي يتحمل قسطا من المسؤولية.. حيث أن خدمة الدين باتت جزءا هاما من نفقات الدولة، أي أكثر من الثلث، وحوالي نصف ايراداتها، وان القطاع المصرفي موّل القطاع الخاص بكثافة جعلت مؤسساته تعيش بالدين ولا تترسمل. وهذا الواقع انتهى(!) والمطلوب الآن دين أقل للقطاع الخاص ورساميل أكثر(!)» وفي ما يشبه «الاعتراف بالخطأ فضيلة» من قبل المصارف التي تقول عنها افتتاحية العدد (آب/ أيلول/ تشرين الأول 2019) من نشرة جمعية المصارف «ان المصارف تتحمل جزءا من المسؤولية الى جانب مصرف لبنان لقبول واستمرار تمويل الانفاق وهدر وسرقة المال العام لعقود ثلاثة.. فالسلطة (الدولة) انفقت والقطاع المصرفي موّل! وجاء زمن الحصاد مما قد زرع.. فلنستدع دون المزيد من المكابرة صندوق النقد الدولي كونه المؤسسة الأكثر خبرة في مجال اعادة الجدولة واعادة الهيكلة فيساعدنا على تدعيم ثم اعادة تنظيم الهيكل فلا ينهار على رؤوس الجميع، مهما حسنت نياتهم أو ساءت».