بداية الانهيار الحاصل في أسواق الأسهم العالمية، كان يمكن أن يكون خبراً سيئاً للبنان، لو ان المودعين في المصارف اللبنانية، كان لديهم خلال الشهور الماضية حرية نقل الأموال من المصارف الى الأسهم، وعندها كان الـ HAIR CUT لن يكون في لبنان، بل في الخسائر التي كان يمكن أن يتعرض لها هؤلاء المودعون من جراء الانتقال الى البورصات العالمية التي شهدت منذ أيام خسر خلالها عدد قليل من أثرياء العالم 114 مليار دولار في غضون ساعات (لا سيما كبار الأثرياء الثلاثة «وارن بافيت»، «مارك زوكربيرغ» و«جيف بيزوس») فيما التساؤلات تستمر هل ان الانهيارات العالمية الآن هي مجرد تصحيح لحجم أرباح كبرى حصلت عليها الأسواق، أم ان ما يحصل هو اتجاه معاكس نحو انهيارات أكبر، وحتى لو كان ما يحصل هو تصحيح تعود بعده الأسواق الى نوع من الاستقرار، تبقى هناك اسئلة مهمة أي معدل سيكون عليه التضخم في أميركا، وكيف ستتعامل المصارف الأميركية مع هذا التضخم.
يُشار إلى ان الأزمة جاءت بعد انخفاض أسعار النفط (بعد فشل اتفاق اوبك - روسيا) الى 30 دولارا حيث تراجعت أسعار الأسهم وعائدات السندات وسط مخاوف من انتشار «الكورونا» وتأثيره على النمو الاقتصادي العالمي، وامتدت تأثيرات الهبوط الى الأسواق الأوروبية والآسيوية، بما أدّى الى خسارة مئات المليارات من الدولارات، بل الى خسارة ترليون وربع ترليون دولار في جلسة تداول واحدة في الأسواق الأميركية.
وليس واضحاً حتى الآن حجم الخسائر التي تعرض لها المستثمرون اللبنانيون خلال الأزمة، لكن من خلال الأزمات السابقة قد تكون الخسائر بمئات ملايين الدولارات، وكان يمكن أن تتعرّض المصارف اللبنانية لهذا النوع من الخسائر لولا القيود المفروضة عليها بعدم استخدام الودائع (وحتى لأموالها الخاصة الى حد ما) في الاستثمارات في الأسهم. والدليل عندما نشبت الأزمة المالية العالمية العام 2008 بقيت مصارف لبنان في حينه في منأى عن تأثيراتها، بل وتدفق الى مصارف لبنان حوالي 24 مليار دولار خلال عام واحد.