عقود الهاتف الخليوي باتت ممدّدة بحكم «الأمر الواقع» وخلافا لحكم القانون، ورغم توصية لجنة الاتصالات النيابية للحكومة باسترداد القطاع من الشركتين «زين» و»أوراسكوم» بعدما انتهت مدة العقود بينهما وبين الدولة اللبنانية، ودون أن تبادر الحكومة حتى الآن الى استرداد القطاع أو على الأقل الى تأليف لجنة خاصة للقيام بالتسلم والتسليم، فيما الشركتان ما زالتا تمارسان الهيمنة على القطاع بذريعة «الاجتهاد» الفردي المخالف للقانون الذي «أفتى» به وزير الاتصالات السابق محمد شقير بأن عملية الاسترداد تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، ورغم الرأي الخطّي لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بعدم قانونية أي تمديد، وبضرورة أن تبادر الدولة الى استعادة القطاع دون تأخير، وذلك بعد أن انتهت مدة العقود في ٣١ - ١٢- ٢٠٠٩، ولا يحتاج إنهاؤها واسترداد القطاع للدولة لا الى قرار حكومي عادي ولا استثنائي، حسب ما أعلنه رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن الذي رد على سؤال «اللواء» أمس حول أسباب استمرار ادارة الشركتين للقطاع رغم انتهاء مدة العقود قائلا: «المطلوب الاسترداد الفوري للقطاع، ولا مبرر لأي تأخير، والكرة في ملعب الحكومة فاسألوها».