فيما تستمر التحقيقات في ملف الفيول اويل وكان آخرها الافادات امام قاضي التحقيق نقولا منصور لكل من وزيري الطاقة محمد فنيش وندى البستاني ومدير عام كهرباء لبنان كمال حايك، وممثل شركة MEP يحيى مولود، غرد الرئيس سعد الحريري امس عبر تويتر «11 سنة ووزارة الطاقة بعهدة «التيار» وهو اليوم بريء من ملف الفيول المغشوش ويريد تغطية عجز الكهرباء بتفاهمات باخرة.
مصادر مواكبة للتحقيق تدثت امس عن معطيات مذهلة تبين حجم السمسرات والصفقات ورشوات لعدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص تتراوح بين 5 آلاف و100 الف دولار للشخص الواحد، مقابل ارباح طائلة بـحوالي 30٪ من ثمن الشحنة الواحدة التي تقدر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار، فيما ذكرت النائب بولا يعقوبيان في مؤتمر صحفي امس في مجلس النواب بأن «زعماء طوائف ورؤوس كبيرة متورطة بالفضيحة».
فنيش
وامس قال الوزير السابق للطاقة محمد فنيش بعد الادلاء بشهادته «هذا العقد صدق عليه مجلس الوزراء وهو عقد يؤمن حاجات مؤسسة كهرباء لبنان لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمن شروط ومواصفات ونوعية تتطلبها معامل الكهرباء، والهدف هو تأمين ديمومة امدادات المعامل بالمشتقات. وقبل ان أتولى الوزارة كان يحدث نقص وصول البواخر او وصول بواخر خارج المواصفات بينما كانت حاجة الكهرباء ماسة للباخرة او انه يحصل انقطاع في التيار، وهذا الوضع يعرفه كل اللبنانيين، وكان يشوب كل هذه المناقصات باخرة باخرة العديد من علامات الاستفهام والشبهات».
وأضاف: «هذا العقد وقع مع شركة نفط الكويت وهي شركة تملكها الدولة، وهو عقد موقع كدولة لبنانية مع شركة سوناطراك ومسؤولية سوناطراك تجاهي عن تطبيق والالتزام بكامل ما نص عليه العقد. وشركة سوناطراك وعبر من تؤمن هذه الامدادات يعني لي ما اتفق عليه معها ان يصل في الوقت المطلوب بالمواصفات المطلوبة وبالسعر الموجود بالعقد».
بستاني
وقالت وزيرة الطاقة السابقة: أود ان اذكر كذلك في هذا الملف، ان اول عقد وقع في العام 2005، والعقود تجدد كل ثلاث سنوات. ومنذ تولي الوزير جبران باسيل الوزارة وعند التجديد في العام 2011 والوزير نزاريان العام 2014 والوزير سيزار ابي خليل العام 2017، في المرات الثلاث ارسلوا رسائل الى مجلس الوزراء طلبت ان تلغى هذه العقود وان تجرى مناقصة مع دفتر شروط لهذه المناقصة. علما انه في كل سنة كانت تجري مفاوضات حول هذا الملف على سعر هذا العقد، وكان في كل سنة يخفض السعر».
مولود
وقال المهندس مولود بعد انتهاء التحقيق: «المشكلة في لبنان انه لا يوجد مسؤول، والشركة عندما تقوم بدورها التقني والفني في المعامل، توجه كتبها الى مؤسسة كهرباء لبنان بحسب العقد الموقع بين الشركة والمؤسسة لتشغيل هذه المعامل والوزارة هي سلطة وصاية وهي التي تشتري الفيول. ان من قام ببناء المعامل هو الوزارة وليس نحن، ومن وضع مواصفات الفيول هو الوزارة، والسؤال يجب ان يكون لكل الوزراء المتعاقبين على هذا الموضوع بالذات، لماذا نشتري الفيول المختلف عن تصميم المعامل، هذا اعتراض قدمته منذ اليوم الاول. هذا الموضوع ليس جديدا وليس مرتبطا بالباخرة، بل هو موضع نقاش منذ ثلاث سنوات ومدار بحث ونقاشات طويلة. كما اعتمدنا على شركة ألمانية أجرت فحوصاتها واكدت لمرتين على الاقل، ان هذه الشحنات غير مطابقة، وهذا هو دورنا وفخور لاننا وصلنا الى هذه النتيجة اليوم».