اقتصاد

ووسط التقديرات المختلفة حول حجم الدعم الذي يمكن أن يتلقاه  لبنان من الصندوق النقد - بغض النظر عن التداعيات السلبية للشروط القاسية المعهودة التي يفرضها على «دول الأسواق الناشئة» ومنها لبنان - لا بد من العودة الى القواعد الأساسية التي تبنى عليها قرارات صندوق النقد في تقديم المساعدات. 

ففي الحالة الحاضرة لدى لبنان الآن في الصندوق 880 حصة يمكن اعتمادها بعملية ضرب الحصة Categorization على 4 أو على 8 أو 10 حسب خيارات الصندوق وحسب أحوال لبنان المالية والنقدية والاقتصادية (والسياسية). 

ففي الحالة الأولى قد تكون نتيجة عملية ضرب حسابية لحصة لبنان بالرقم 4 لتمويل 3.25 مليارات دولار، والثانية عملية ضرب بالرقم 8 تمويل 7.04 مليارات دولار. وأما الثالثة بالرقم 10 فهي 8.80 مليارات دولار وهذه صعبة الحصول، عرف عنها استثناءات نادرة في حالات مثل الأرجنتين. أما في حالة لبنان الآن فالأرجح ان تعتمد الحالة الأولى وربما الثانية أي بين 3.25 مليارات دولار و7.04 مليارات دولار. وحتى هذه الحالة عليها شروط منها اصلاحات هيكلية ادارية ومالية لم يلتزم بها لبنان حتى الآن في أي مؤتمر من باريس 1 و2 و3 وصولا الى مؤتمر «سيدر». علما ان التقشف الذي هو من أهم شروط الصندوق سيكون موضع جدل لجهة البنية الاقتصادية اللبنانية الحالية في حالة الركود الحاصل بما قد يؤدي الى نتائج سلبية طالما أدت اليها سياسة الصندوق في العديد من البلدان. 

وحسب العديد من الخبراء ومنهم اقتصاديان موهوبان في جامعة هارفرد Carmen Reinhart  وKenneth Rogofe فان «التقشف ليس الحل الوحيد لمشكلة تصاعد الدين العام» وان التقشف قد يساهم في الحل من الوجهة المالية والنقدية، لكنه كثيراً ما يترك آثارا سلبية على أحوال مثل أحوال لبنان الآن التي لا توفر فرص عمل في اقتصاد ضعيف. والاقتصاد الضعيف بدوره لا يوفر فرص عمل، وفرض المزيد من الضرائب يزيد الاثقال ويضيف التقشف على التقشف.

والمشكلة ان الحلول المطروحة من الصندوق ومن الدولة يغلب عليها التركيز على «اقتصاد لبنان» بدل التركيز على «اقتصاد اللبنانيين»، رغم ان الفرق شاسع بين الاثنين. كما في شعار للرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، عندما خاطب الجنرال ديغول: «Mon Jeneral أنت تعمل من أجل فرنسا. وأنا أعمل من أجل الفرنسيينّ»!