الحكومة عزمت على حل مشكلة «الفجوة» (أو الخسارة النقدية) البالغة ٨٣ مليار دولار التي اعترفت بها وتسعى إلى معالجتها عن طريق انتزاع (بالإكراه) جزء كبير من الودائع الكبرى لحوالى ربع مليون مودع، وعلى أن تعالج باقي الخسارة بقيمة رساميل المصارف الضائعة بالقروض المتعثرة، وعلى طريقة الشاعر امرؤ القيس في مصيبته مع ليلى:
فلم تعرفوني وليتني تخليت عنكم لا علي ولا ليا
خليلي أن بانوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا
ومن الشعر الى الواقع، حيث «صندوق التعافي» الذي جاء في خطة الانقاذ الحكومية سيضم جزءاً من (أو كل) ممتلكات الدولة، التي ستستخدم لتسديد أموال المودعين وتخفيف العبء الائتماني على المصارف وعلى الدولة، ودون أن تأخذ الحكومة الانقاذية بعين الاعتبار ان عبارة «ممتلكات الدولة» هي تمويه لحقيقة أن أي ممتلكات في «صندوق التعافي» (كما بات اسمه الرسمي) هي ملك شعب لبنان من مقيمين ومغتربين لا ملك الدولة التي لا يحق لها أن تسدد بها ديونا (ودائع) مستحقة على المصارف، من أموال ملايين اللبنانيين مقيمين ومغتربين.
واذا كانت الملكية الخاصة من أموال وودائع وسواها مقدسة في الدستور، فإن الممتلكات العامة ليست أقل قداسة لشعب يصنع الدستور بإسمه وتصدر الأحكام، فما هو دين على المصارف، تسدّده المصارف من أرباحها ورساميلها، وما هو دين على الدولة للمصارف ولغير المصارف تسدّده الدولة من ضرائب ورسوم وباقي مواردها. وإذا كانت الدولة نُهِبَتْ والمصارف تعثرت، والايداعات ضاعت أو جُمِّدَتْ، فليس الحل أن يدفع الشعب الثمن بكل فئاته ومن أجود ممتلكاته، على يد حكومة إنقاذ فشلت في استعادة ودائع مهربة وواردات مهدورة وأموال منهوبة، ولا تجد حلا سوى وضع اليد على الأملاك الشعبية العامة لتسدّد بها أموالا تجارية خاصة.
وحتى لو طبّقنا القاعدة التجارية العامة على ما تبقّى من المنظومة المصرفية الحالية، التي خسرت كل رساميلها المقدرة بأكثر من ٢٠ مليار دولار، فإن ملكية هذه المنظومة كـ»أمر واقع» باتت عائدة للمودعين الدائنين بكل فئاتهم وعلى الوجه التالي بالدولار والليرة:
- ودائع تحت ٣٠٠٠ دولار مجموعها حوالى 1 مليار دولار
- ودائع تحت ١٠٠ ألف دولار مجموعها 13 مليار دولار
- ودائع فوق ١٠٠ ألف دولار مجوعها 135 مليار دولار
وبما مجموعه مع الفوائد المستجدة أكثر من ١٥٠ مليار دولار تجعل من أصحاب هذه الودائع الذين يبلغ عددهم أكثر من ٢ مليون مقيم ومغترب، هم «الجمعية العمومية» الحقيقية والفعلية للمصارف اللبنانية، وبإرادتهم وحدهم، لا بخطط حكومات في عمليات Hair Cut مرتجلة أو بتسويات إدارات مصارف متعثّرة، أو بيع ممتلكات عامة، توضع المخطّطات وتؤخذ القرارات.