اقتصاد

وبانتظار انجاز مهمة التأليف المرهقة وبداية رحلة الاصلاحات الشاقة، تبقى الأولوية الرئيسية أمام الحكومة العتيدة، لائحة الاحتياجات المالية الفورية بـ ٢٨ مليار دولار نصفها من حصيلة مرتقبة من صندوق النقد الدولي وبرنامج مؤتمر «سيدر»، ونصفها الآخر من الصناديق العربية والدولية، وكلاهما للرعاية الفرنسية من خلال المجتمع الدولي، دور رئيسي في تحقيقهما بما يعطي الاقتصاد جرعة أولية ضرورية للدخول الى غرفة الانعاش المالي، ببطاقة اصلاحات حدّدها الرئيس الفرنسي في: وضع حد للفساد والتحقيق الجنائي وإعادة هيكلة المصارف والكهرباء والمرفأ والمالية وضبط المناقصات والمشتريات. وبعضها كما يبدو من الانطباعات الأولية، سيكون بإشراف فريق عمل اختصاصي محدد بعضه موحى أو موصى به من قبل الرئيس الفرنسي لا سيما في البنك المركزي ومرفأ بيروت، والآخر بمقترحات لبنانية وقبول فرنسي، بما يضمن تجانس الفريق الحكومي بطريقة تسهل تفعيل الدعم المالي الدولي والعربي.

لن يكون ذلك سوى الخطوة الأولى على طريق طويل بأكثر من ألف ميل حول وضع اقتصادي منهار لا يكفيه جرعات مالية دولية تسقى على دفعات سنوية، بل يتطلب من الحكومة العتيدة وحكومات ما بعد الانتخابات، خططا اقتصادية ومالية وإنمائية استراتيجة منها مواجهة الديون المتراكمة على الدولة والتي تصل حاليا الى أكثر من ١٠٠ مليار دولار، والتي متى تضاف إليها قروض الـ ٢٨ مليار دولار من المؤتمرات والصناديق العربية والدولية، سيصل الدين العام عندها الى أكثر من ١50 مليار دولار متى أضيفت إليه فوائد القروض القديمة والجديدة وعجز الموازنات والموازين مقارنة بناتج إجمالي هبط خلال عام واحد تحت ضغط العدوى الوبائية والاضطرابات الاقتصادية والسياسية من ٥٥ مليار دولار الى أقل ٣٥ مليار دولار بما يجعل الدين العام بالمقارنة مع الناتج الأعلى في العالم كله بلا منازع!