تنتظر الحكومة الانطباعات الأوّلية لدى صندوق النقد الدولي، بعد جولة المفاوضات الثانية التي جرت أمس الأوّل بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي قدّم خلالها وجهة نظره بشأن ما تُسمّيه الحكومة «الفجوة المالية»، التي تقدّرها بـ63 مليار دولار، وكيفية معالجتها، معتبراً أنّ الصيغة الحكومية في التعاطي مع «الفجوة» ستقضي على القطاع المصرفي والمالي، والأفضل في نظره جدولة الخسائر وتوزيعها على سندات مُقبِلة، بما يساهم في تخفيف الضغط على المصارف التجارية، ويُبقي الاختلاف بين وجهة نظر الحاكم ووجهة نظر الحكومة على حاله.
في هذا الوقت، تتابع جمعية المصارف وضع ورقتها الخاصة التي تحدّد وجهة نظرها بشأن خطة الحكومة، لاسيما في الجزء المتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، خصوصاً بعد إعلان رئيس الحكومة ووزير المال عن النية لاختصار عدد المصارف التجارية البالغ 49 مصرفاً إلى النصف، وتخشى الجمعية من أن يؤدي هذا القرار الذي يتضمّن إنشاء 5 مصارف كبرى جديدة، إلى رفع يد عدد من مجالس إدارة المصارف الحالية عن القطاع، وتولّي الحكومة عبر المصارف الجديدة شؤون القطاع، ولو عبر المساهمين الجُدُد في المصارف الخمسة، والتي من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت ستنشأ نتيجة دمج عدد من المصارف، أم من أموال بعض كبار المودعين، أم من أموال جديدة Fresh Money لبنانية وعربية وأجنبية.