أشار تقرير صادر عن FITCH SOLUTIONS ان الفاتورة الصحية في لبنان ستبلغ هذا العام 5.20 مليار دولار بارتفاع 7.5٪ عن العام 2019، في وقت تنفق الدولة ملايين الدولارات على دعم الأدوية المستوردة ويذهب جزء منها الى معابر التهريب وجزء آخر لدعم الميسورين من حصة المحرومين، بدل أن تنفق على دعم صناعة الأدوية المحلية بزيادة عدد المصانع الوطنية البالغة ٩ مصانع (و٢ أدوية أمصال وحقن للمستشفيات) سيضاف إليها قريبا مصنع جديد فيصبح العدد ١٢ مصنعا تغطي نحو ٢٠% من الاستهلاك المحلي (٧% منها جينيسية و١٣% أدوية بإجازة عالمية) بحيث يجري تقليص قيمة فاتورة الأدوية المستوردة البالغة ١.٨ مليار دولار سنويا (٩٠% متوسط سعر الدواء الواحد منها ١٠ آلاف ليرة) إضافة الى توفير مئات وربما آلاف فرص العمل كما الحال في العديد من الدول العربية من مصر الى الأردن الى سوريا، في وقت يستمر التأخير الحاصل في تفعيل المختبر المركزي وتعزيز من أجهزة الرقابة في إطار «هيئة الدواء اللبنانية».
وتزداد موجة الهلع في اقبال متواصل على شراء كميات كبيرة من الأدوية وتخزين بعضها الى ٦ أشهر وأحيانا الى سنة، لا سيما منها أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وذلك من قبل القادرين على التخزين مما يفقدها من الأسواق بالنسبة للمحرومين لا سيما من المرضى بالسكري والضغط والقلب والجلد والربو وبعض أنواع السرطان، وبعضها يصنع محليا، والكم والنوع الأكبر منها يستورد بأثمان عالية لا يتحمّلها الفقراء المرضى حتى قبل الأزمة وقبل الدعم، فكيف وقد اشتعلت الأزمة؟ وكيف إذا رفع الدعم وارتفعت معه أسعار الدواء بنحو ٥ أضعاف إذا بقي سعر صرف الدولار بحدود الـ٧٠٠٠ الى ٨٠٠٠ ليرة أو جنح السعر صعودا الى أعلى وجنحت معه أسعار الدواء على المواطنين غير المضمونين وعلى ميزانيات صندوق الضمان وباقي الجهات المدنية والعسكرية الضامنة، وعلى المواطنين غير المضمونين الذين يشكّلون ثلثي عدد سكان لبنان، أو جنوحا الى ما هو أخطر بأصناف غير مضمونة من أدوية التزوير والتهريب!!
وقد فشلت حتى الآن كل محاولة لاعطاء حصرية لصناعة الدواء الوطنية أو إذا ألغينا حصرية الدواء الأجنبي المستورد (وباقي الحصريات كما في في مشروع قانون الرئيس رفيق الحريري لوقف احتكارات الاستيراد) أو في محاولات الوزير اميل بيطار في حكومة الرئيس سليم الحص والوزير إلياس سابا في حكومة الرئيس صائب سلام فك الحصار عن الأسعار أو بتجربة الوزير وائل أبو فاعور وحسن الحاج حسن في دعم الصناعة الوطنية وإعطاء هذه الصناعات الوطنية الأولوية في المناقصات الرسمية بنسبة ٥٠ الى ٦٠% بما يمكن الاقتصاد من مواجهة الأزمات المحلية والعواصف الخارجية... في حين أن أي محاولة إصلاحية من هذا النوع ترفع نير الغلاء عن ظهر المواطن ستواجه بمعارضات أقوى وأشرس، رغم كل فوائد الاصلاحات وإيجابياتها على الاقتصاد وعلى الاستثمارات المباشرة ولخفض معدل البطالة الذي يكاد يتعدى ثلث القوى العاملة وللحد من ارتفاع معدلات الفقر التي باتت تتخطى الـ٥٥% من السكان.
وبانتظار الاصلاحات ستبقى أسعار الدواء رهينة الاحتكارات وسياسات البلاء...