يتوقع أن يبقى الدولار في واجهة الصراع بين الولايات المتحدة والصين، وذلك من خلال المواقف المتشددة التي أعلنها الرئيس بايدن في الموضوع، خلال حملته الانتخابية، وعلى خلفية اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب للصين بأنها «مصدر الوباء القاتل الذي تسبّب بموت عشرات آلاف الأميركيين»، وفي ضوء تشبيهه لما أسماه «العدوان الأميركي - الصيني، بالهجوم على «بيرل هاربور» الذي أدّى إلى دخول آميركا الحرب العالمية الثانية، وبتفجيرات 11 أيلول «التي أدّت الى الحرب الأميركية على العراق وأفغانستان. فيما مجلة «The Economist» تركز على العنصر الاقتصادي في مواجهة من نوع آخر بين العملاقين الدوليين، تدور حول الدولار ومحاولات الصين الحد من هيمنته على الاقتصاد العالمي، وعلى القدرة العاتية للقوة الأميركية في استخدامه كسلاح ضد خصوم الولايات المتحدة من أميركا اللاتينية والشرق الأقصى الى الشرق الأوسط وحتى الى حلفائها الأوروبيين، كما في المحاولة الأميركية عرقلة مشروع انبوب الغاز الروسي الى أوروبا، والعقوبات الأميركية على مصارف أوروبية بلغ مجموعها حوالي ٢٢ مليار دولار حسب تقديرات الـEconomist في ملحق خاص عن «المصارف الدولية». أشارت فيه الى محاولات دول عدة، في طليعتها الصين وأوروبا، خلق نظام مالي مستقل لا يكون فيه الدولار «الامبراطور العالمي» المهيمن بلغة الـSwift التي يتداول بها العالم ٣٠ مليون مرة بحوالي 1,5 ترليون دولار يوميا من خلال المصارف الأميركية. ورغم الانقلاب الأميركي على المنظومة الذهبية الدولية التي ولدت في العام ١٩٤٤ مع تأسيس البنك والصندوق الدوليين واتفاقية Breton Woods ويوم كانت الولايات المتحدة تملك أكبر كمية ذهب في العالم وتتحكم بسعره في الأسواق خلال الفترة التي كانت فيها دول أوروبا وآسيا والعالم تعاني من دمار وخراب الحرب العالمية الثانية.
والآن وبرغم الأزمات النقدية الأميركية المتلاحقة منذ ان بدأت الولايات المتحدة طبع المزيد من الدولارات خلال حرب فيتنام، وفك العلاقة بين الدولار والذهب في عهد الرئيس نيكسون، والأزمة المصرفية - العقارية الأخيرة في العام ٢٠٠٨ وصولا الى تداعيات كارثة الكورونا على الاقتصاد وصعود الدين العام الأميركي الى أكثر من ٢١ ترليون دولار، والديون على الشركات والمؤسسات الأميركية بأكثر من ٥٠ ترليون دولار... ما زال الدولار يمثل أكثر من ٦٠% من حجم الاحتياطيات في المصارف المركزية العالمية.
ولكن أمام نمو الاقتصاد الصيني بالمقارنة مع تراجع النمو الاقتصادي الأميركي، وتوسّع الوجود الاستثماري والتجاري الصيني العالمي، تتصاعد اللهجة العسكرية الأميركية في حماية للدولار الذي تصفه «الاكونوميست» بـ «الجيش النقدي الأميركي» في مواجهة الجيش الاقتصادي الصيني الزاحف من آسيا الى الشرق الأوسط الى أفريقيا. ولدرجة ان صندوق النقد الدولي بات يضع علامات استفهام حول صحة الاقتصاد الأميركي، فيما فرنسا وسويسرا طليعة الدول التي تدعو الى إستعادة الذهب كوحدة قياس في التجارة الدولية بديلا عن الدولار أو سلة عملات تشمل اليوان الصيني والروبل الروسي والين الياباني إضافة الى الدولار بهدف كسر احتكار Wall Street على مقدرات العالم النقدية.