دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى الحفاظ على تعويضات نهاية الخدمة وقيمتها الشرائية، واعتبار أموال الضمان في المصارف ديوناً ممتازة، وإصدار التشريعات اللازمة بالسرعة اللازمة، لحماية ما يزيد عن مليون ونصف مليون لبناني وذلك في مؤتمر صحافي عقده الأسمر في مقرّ الاتحاد في حضور اعضاء هيئة مكتب الاتحاد، ونقيب موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني، واعضاء المجلس التنفيذي للنقابة، وحشد من النقابيين ورؤساء الاتحادات العمالية.
ودعا الأسمر الى تحويل التعويضات عند استحقاقها بداعي بلوغ السن لمن يرغب الى دولار أميركي سعر 1515 في المصارف حفاظاً على جنى العمر، والبدء بتنفيذ هذا الاقتراح من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 – تاريخ بدء معاناة اللبنانيين مع المصارف وبدء انهيار سعر صرف الليرة.
وقال أن الضمان الإجتماعي سلّم عام 2019 نحو 28799 شيكا بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليار و 429 ألف ليرة. ومن بداية العام 2020 ولغاية نهاية شهر تموز 2020 بلغ عدد الشيكات الصادرة لفرع نهاية الخدمة المنجزة 13630 شيكا، وبقيمة إجمالية تفوق 437 مليار.
وارتفعت قيمة تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة من حوالي 409 مليار ليرة عام 2014 إلى 745 مليار عام 2018 و 899 مليار عام 2019 و437 مليار لغاية نهاية شهر 7/2020، إضافة الى آلاف المليارات من التعويضات العائلية و معاملات الطبابة والاستشفاء البالغة تقريباً ألف مليار ليرة، وحيث أنّ الضمان يسدّد ما قيمته التقريبية 60 مليار ليرة شهرياً، في الوقت الذي تمتنع الدولة عن تسديد ما يتوجب بذمتها، إضافة إلى إحجام بعض أصحاب العمل وبعض مؤسسات أصحاب العمل مكتومة أو تصرّح عن أجرائها بالحد الأدنى أو مؤسسات مفلسة أو تعمد الى صرف عمالها لدواعي اقتصادية مما أدى الى تراجع الإيرادات بنسبة 41.6%.
وفوق كل ما ورد أعلاه فإن أعمال الصندوق يقوم بتنفيذها مستخدمو وأجراء الضمان البالغ عددهم : ١٢٠٠ شخص فقط في حين انه يقتضي ان يقوم به ٣٠٠٠ موظف وان الشغور في الضمان يبلغ ما لا يقل عن 54٪.
وطالب الدولة بدفع مستحقاتها كاملةً لتحقيق التوازن المالي وحيث أنّ العجز التراكمي يبلغ أربعة آلاف مليار وديون الدولة توازي هذا المبلغ أيضاً.
وطالب بملء الشغور في الوظائف ليتمكن الصندوق من أداء واجباته كاملةً علماً أنه لم يقصّر بهذا المجال، والمبادرة الى دعوة الهيئات الممثلة في مجلس إدارة الضمان الى إجراء انتخاباتها تمهيداً لتعيين مجلس إدارة جديد وملء الشغور في اللجنة الفنية والمديريات المختصة.
ودعا أصحاب العمل الى تسديد مستحقاتهم لحماية أجرائهم.
ورفض رفع الدعم عن السلع الأساسية وعن الدواء لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الضمان وعلى الصناديق الضامنة والمستشفيات وشركات التأمين الصحي.
الاستمرار بدعم الدواء على 1515 علماً أنّ توصية صندوق النقد «سعر موحّد للدولار - سعر المنصة» 3900. وتمكين من يرغب من المضمونين الذي يبلغون السن القانوني لترك العمل أو الذين يطالبون بتعويضهم بداعي 20 سنة خدمة من تحويل تعويضاتهم الى العملة الأجنبية مقابل سعر صرف 1515 حفاظاً على جنى العمر.
وأعلن عن اجتماع لنقابات المهن الحرة غداً عند الساعة الحادية عشرة في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية، والتحضير لمؤتمر عام يجمع كل نقابات المهن الحرة وهيئات المجتمع المدني وكل الهيئات النقابية لرفع الصوت عالياً دفاعاً عن الضمان، النزول الى الشارع بالتنسيق مع كل هذه الهيئات حيث تدعو الضرورة».
ثم تحدث حوماني وأعلن التضامن النقابة مع الاتحاد العمالي العام واتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمضمونين.