أشار نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصّار إلى ان وفد الجمعية شدّد خلال زيارته باريس على انه لا جدوى من طرح «الهيركات» كونه لا يفيد المودِع الذي على رغم اقتطاع نسبة محددة من أمواله فسيبقى عصيّاً عليه الحصول على المبلغ المتبقي، من هنا السؤال ماذا ينفع «تصفير» الحسابات خصوصاً أن بعضها يستحق في العام 2040! وكيف اللجوء إلى هيكلة الديون بالليرة اللبنانية طالما أنها تتراجع تلقائياً مع تدني مستوى العملة الوطنية؟! من هنا لا لزوم للقيام بعملية حسابية غير مجدية، لا تفيد الاقتصاد إنما تلحق الضرر بالمودِعين.
واستغرب القصار ما طُرح عن ضرورة إعادة هيكلة المصارف وتقليص عددها، وتساءل «كيف يكون ذلك وعددها الحالي 63 مصرفاً وفعلياً فعددها 33! ومنها يدخل ضمن مجموعة مصارف، وعلى سبيل المثال «فرنسبنك للأعمال» لا يُعَدّ مصرفاً مستقلاً. ومنها أيضاً 4 مصارف إسلامية صغيرة الحجم، و4 مصارف أجنبية كالـ City Bank وبنك الإمارات والبنك العربي... فيبقى 25 مصرفاً لبنانياً، 10 منها تمثل 85% من السوق. فأي هيكلة تصلح في هذه الحال؟!»، وتابع: يتم شهرياً سحب ما مجموعه 500 مليون دولار نقداً من حسابات المصارف اللبنانية (حيث يجوز للمودِع وفق تعميم مصرف لبنان الرقم 151 تحويل من الدولار إلى الليرة على سعر 3900 ليرة)، وبالتالي تنخفض ميزانية المصارف شهرياً بما يعادل هذا المبلغ، إضافة إلى ذلك، يتم تسديد الديون من الودائع... في ضوء هذه الوقائع كيف يمكن القول إن حجم المصارف كبيرٌ على الاقتصاد الوطني؟! فماذا بقي من المصارف أصلاً؟!
أما بالنسبة إلى الهندسات المالية - التي استفاد منها مصرف أكثر من الآخر، في حين يتم شملها كلها في مشاريع الحل المطروحة، فأوضح القصار أن «مصرف لبنان ألزم المصارف المستفيدة من تلك الهندسات، عدم توزيع أرباحها بل إدخالها في رؤوس الأموال من أجل زيادة IFRS9 (تطبيقاً للمعايير المالية الدولية) وبالتالي طارت رؤوس الأموال مع إعلان التخلف عن الدفع... وطارت كل الأرباح. الأمر الذي كان الجانب الفرنسي يغفله.