في اجتماع ضمّ مكوّنات القطاع التجاري من جمعيات ولجان أسواق ونقابات تجارية من كافة المناطق اللبنانية، بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، أوضح المجتمعون في بيان «الأسباب الموجبة التي يمكن استخلاصها لتبرير القيود النقدية الجديدة المفروضة من قبل المصارف، ومنها انه إلى جانب صوابية الأهداف منها ضبط التضخم، إلا ان طريق «جهنم» هي في أحيان كثيرة معبدة بنوايا حسنة. ووصف البيان «تقييد السيولة إلى أقل من 50 أو حتى 30٪ من الاحتياجات المعهودة أمر مستغرب وغير منطقي ويتعارض مع الأصول المصرفية».
وأضاف: في حال تمّ الإصرار على هذا التضييق في السحوبات النقدية، فستترتب النتائج الآتية:
1- حياة يومية كارثية ومذلّة للمواطنين، لا سيّما لغير المتعاملين مع المصارف، والذين لا يملكون وسيلة دفع بديلة عن الأموال النقدية.
2- توقف مُحتمل لتوطين الأجور والرواتب في المصارف، نظراً إلى كلفة هذه الخدمة الرادعة في حال شح السيولة، ونظراً إلى احتجاز أموال الرواتب الفائضة عن «كوتا» السحب الشهرية.
3- مواجهة مستمرة وتوتّر إضافي بين المصارف وعملائها نظراً إلى هزالة المبالغ المسحوبة، في ما الدولة هي المسؤول الأول عن بؤس المصير. فعلى سبيل المثال كيف يسدّد المتضرّرون من إنفجار مرفأ بيروت مصاريف الترميم المتوجّبة نقداً في غياب الدولة وشركات التأمين؟ وكيف للتاجر والمقاول اللذان يحتاجان الى سحب مئات الملايين شهرياً أن يتدبّرا أمريهما؟
4- زعزعة النظام المصرفي وضرب مرتكزاته من خلال تعقيد عمليات الدفع والقبض والإيداع والسحب، وتعطيل الدورة المصرفية وتفريغها من مضمونها.
5- هبوط قيمة الشيكات بالليرة، على غرار الشيكات المحرّرة بالدولار، وفتح سوق عكاظ جديد حول تسعيرتها.
6- فقدان الودائع المصرفية لجزء كبير من قيمتها، كونها أصبحت غير قابلة للتسيل.
7- تسجيل لبنان رقماً قياسياً جديداً من حيث تداول دولة مركزية واحدة بأربع عملات مختلفة، وهي الدولار اللبناني، والدولار، والليرة المحرّرة، والليرة المقيّدة، وهذه فضيحة موصوفة لبلد كان معروفاً بـ «مصرف العرب».
8- دخول لبنان في اقتصاد الندرة والقلة، وفي حلزون انحداري وانكماشي، سيشطب سنوات من النمو الاقتصادي المتراكم.
9- أخيراً وليس آخراً، سيمثّل القطاع التجاري، كالعادة، الضحية الأبرز لهذا التشدّد المالي، وهو الذي شهد أصلاً انخفاضاً سحيقاً لحجم أعماله بلغ أكثر من 80%. وسيكون التجار في حيرة من أمرهم: فهل سيقبلون بوسائل الدفع الالكتروني، التي لا تُصرف في أي مصرف اللّهم إلا بحسم كبير، وبالتالي يخسرون مالهم، أو أنهم لا يبيعون ويخرجون هم وموظفوهم من السوق ويخسرون رأس مالهم.
والطامة الكبرى ستقع على كاهل المستوردين وعملائهم الملزمين بتوفير العملة النقدية(Bank Notes). فإن السوبرماركت الذي يقبض نصف مبيعاته بالبطاقات المصرفية سيرفضها كلياً لتأمين السيولة المطلوبة.
والضرر الكبير لن يقتصر على تجار المواد المدعومة، لا سيّما الأساسية منها وحسب، بل جميع التجار الآخرين مطالبين بالإتيان بـ 100% من الأموال النقدية.
وسجّل البيان اعتراض القطاع التجاري على القيود الجديدة المفروضة على السحوبات بالعملة الوطنية، ويناشد السلطات النقدية على وقف العمل بها فوراً، وذلك لأن إيجابياتها غير مضمونة فيما سلبياتها أكيدة: ودعا إلى:
- الإتاحة للمصارف بالتصرّف بأموالها المودعة بحساباتها الجارية من دون قيد أو شرط، حفاظاً على سيولة الإقتصاد.
- تيسير عمليات الصيرفة داخل المصارف، بناءً على سعر الصرف الحقيقي في ما يتعلق بالعمليات التجارية.
- إستثناء القطاع التجاري، لا سيّما المكوّن الإستيرادي منه، من أي تدبير من شأنه أن يعيق نشاطه الخارجي.
- التشاور مع المعنيين، وعلى رأسهم الهيئات الاقتصادية والمجتمع التجاري، قبل اتخاذ قرارات مصيرية بحقهم.