في الخطة الاقتصادية التي أقرّها مجلس الوزراء، «بيت القصيد» كلمتان هما: «الليرة اللبنانية»، وعلى سعر صرفها مقابل الدولار الآن، ومستقبلاً لا يتوقّف فقط مستقبل الخطة، بل ومستقبل الحكومة.
ومستقبل الإثنين معاً، يتوقف على ثلاثة مصادر للسيولة ستبقى تحت الامتحان هي:
١- قرض صندوق النقد الدولي، وحجم هذا القرض من «كوتا» لبنان في الصندوق، وضرب الحصة بأحد معايير Categorizations حصيلته أما ٣ أو ٥ أو ٨ مليارات دولار.
٢ - تفعيل قرض مؤتمر «سيدر».
٣- استعادة الأموال المهرّبة أو المنهوبة.
ومقابل هذه المصادر المالية الأساسية الثلاثة، مصادر فرعية لا تصلح حتى لدخول الامتحان، في طلليعتها: زيادات الضرائب في وقت الكساد والشدائد!
علماً بأنّ كل هذه السيولة المحتملة مرتبطة بالإصلاحات المرتبطة بدورها بمدى قدرة الحكومة على إلزام المصارف لاستعادة «الأموال المهرّبة»، ومدى قدرتها على مواجهة ومساءلة وربما محاكمة الطبقة السياسية بشأن «الأموال المنهوبة»، والتي تحتاج لاستعادتها إلى سنوات طوال من المراجعات القانونية والإجرائية، والتي حتى في أحسن أحوالها لن تثمر سوى باليسير منها.
بدليل أنّه من أصل مليارات دولارات منهوبة طالبت بها دول مثل البيرو والفيليبين وهايتي وكازاخستان إلى المكسيك ونيجيريا وأنغولا ونيجيريا، لم تستطع أي منها استعادة سوى بضعة ملايين، وبعد جهود استمرت حوالى ١٨ عاماً!.
وحتى مما استُعيد لهذه الدول من المصارف السويسرية كان الشرط أنْ يستخدم ليس لهدف تختاره الدولة، وإنّما لشرط محدّد في النص هو: «تعزيز ظروف الشعب وتعزيز سلطة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب»، فيما الواضح من خطة الحكومة اللبنانية أنّ ما ستستعيده من الأموال المنهوبة ليس لهذا الهدف إنّما للتعويض عن عجوزات سابقة وخسائر ماضية من مال لن تطل بشائره، إذا لاحت، وعلى مدى سنوات طوال - عجاف من أحوال لبنان.
وثانياً مدى قدرتها في الحصول على ثقة صندوق النقد الدولي وحجم القرض الذي سيوافق عليه الصندوق، ومدى إمكانية تنفيذ الشروط الشديدة القسوة التي سيفرضها على شعب لم يعد قادرا على تحميل المزيد من القسوة.
وثالثا على مدى قدرة الحكومة في الحصول على ثقة دول «سيدر»، وفي طليعتها فرنسا، التي أعلنت وزارة خارجيتها قبل أيام عن أنّ أي قرض للبنان لن يكون ممكناً دون الاصلاحات المطلوبة، علما بأنّ الدفق النقدي السنوي من دول «سيدر»، لن يكون في أحسن حالاته أكثر من مليار دولار سنوياً، وحتى هذا المبلغ لن يكون كلّه سيولة بل سيُنفق في الغالب على البنية التحتية التي تحتاج الى وقت طويل لإنجازها، والتي حتى بعد إنجازها تحتاج الى وقت أطول لتفعيلها بغرض جذب استثمارات خارجية في عالم عربي وغير عربي باتت دوله تغلق أبوابها على نفسها بفعل «كورونا» وتداعياتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، ووسط أسعار نفط تتهاوى وتضغط حتى على مداخيل الاغتراب اللبناني الذي تتراجع استثماراته وتحويلات باستمرار الى الوطن الأم.
هذا فيما عجز الموازنة السنوي مستمر بأكثر من 6 مليارات دولار، وبما قد يصل ربما مع التراجع الهائل في الواردات إلى 8 مليارات دولار سنوياً، وفي تراكم متواصل سيرفع حجم الدين العام وفوائده بما لا ينفع معه أي خطط لا للانقاذ ولا للاستمرار.