عبّرت المؤسّسة العامة للإسكان عن ارتياحها للقرار الذي اصدره مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان باستئناف العمل وتسيير طلبات المواطنين العالقة ما بين هذه المصارف من جهة والمقترضين والمالكين من جهة أخرى علما ان بعض المقترضين انجزوا عملية تسجيل عقاراتهم لدى الدوائر العقارية ولم ينل المالك امواله بعد وبالتالي فقد تعثرت عملية تسليمهم اياها.
الملفات العالقة
وبعدما رحّبت المؤسّسة بقرار الجمعية توجهت بالشكر الى اركانها والى كل من ساهم بالوصول الى هذه المرحلة، وأكدت انها جاهزة لإستكمال الملفات العالقة والبت بها فور ورودها اليها وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها سابقا، فالقرار الخاص بالموافقة على إعطاء القروض لطالبيها من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين نالوا موافقة هذه المصارف قبل 15 آذار الماضي سيشكل انفراجا واسعا وينعكس ايجابا على مصالح مئآت من المواطنين المتضررين من الأزمة العابرة التي شهدناها وخصوصا اولئك الذين يستعدون للإستقرار العائلي ولتأسيس عائلة لبنانية جديدة كما بالنسبة الى القطاع العقاري الذي شهد أزمة غير مسبوقة منذ ان تعثرت عملية الإقراض.
كلفة الدعم
وأملت المؤسّسة ان يؤدي تعهد المصارف بتحمل المصارف كلفة الدعم لعقود الاقراض التي صدرت في شأنها لوائح وتم تسليمها الى المراجع المختصة في مصرف لبنان للتثبت من صحة مستنداتها خطوة تؤدي الى استئناف عمل المؤسسة كالمعتاد بالتنسيق بين جمعية المصارف ووزارة المالية في وقت قريب فالأزمة الإجتماعية والعائلية التي عشنا نموذجا منها لا يمكن ان تستمر وان علينا مسؤولية مواجهتها وانهائها بالسرعة القصوى.