الدولة التي خصّصت 400 ألف ليرة للأسرة اللبنانية الفقيرة كي تستعين بها في أكلاف معيشة أسبوع واحد أو أسبوعين، هي نفسها الدولة التي «تستولي» كل شهر على ما يوازي المبلغ نفسه تقريباً، من الفارق الناتج لصالحها عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين مقابل انخفاض سعر النفط، فحين أسعار النفط العالمية تنخفض، يعصى سعر صفيحة البنزين في حسابات الحكومة على الانخفاض! وحتى عندما يهبط السعر الى أرقام قياسية ٢٠ دولاراً أحياناً للبرميل، تكتفي الدولة بـ»منحة» خفض صغيرة للمواطن 100 أو 200 ليرة على سعر الصفيحة، وتنتزع من جيبه فارق السعر من فاتورة الـ1.5 مليار دولار، عن 2 مليون طن بـ150 مليون صفيحة يستوردها لبنان كل عام.
ورغم أن «حكومة الاختصاصيين» في بيانها الوزاري وعدت بالشفافية والمصارحة، فهي كما «حكومات السياسيين» لا توضّح مع قرار تحديد السعر، «تركيبة» سعر المنشأ ولا كيفية المحاصصة مع الشركات المستوردة والمحطات، وذلك خشية انفضاح نسبة الفارق الكبير بين سعر النفط المنخفض وسعر الصفيحة المرتفع، وهو الفارق الذي تعود غالبيته للدولة مضافاً اليه «جعالة» الـTVA الثابتة، وهذا رغم كون البنزين مادة اقتصادية اجتماعية شعبية وسياسية مشتعلة يُسقط سعرها أو يُبقي على حكومات، بدليل اغتنام الرئيس الأميركي حدث انخفاض السعر قبل أيام ليزفه «بشرى الى الشعب» على أبواب المعركة الانتخابية الرئاسية هذا العام.
وفي لبنان الى غياب الشفافية، تبقى مشكلة وعود الدولة في موضوع البنزين، مع مؤتمرات باريس الثلاثية ومؤتمر «سيدر» ومع صندوق النقد، حيث كان رفع الدعم عن البنزين أحد الشروط الأساسية التي وعدت بها الدولة اللبنانية دول المؤتمر والصندوق الدولي مقابل ما حصلت (أو ما ستحصل عليه؟) من منح أو قروض، الى جانب الاصلاحات العامة كمالية والإدارية والهيكلية التي وعدت بها دول المؤتمرات السابقة واللاحقة.
هذا اضافة الى الالتزام الأساسي والوعد المتكرّر للمواطن اللبناني بأنها ستحدّد سعر الصفيحة في ضوء هبوط أو ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية، وهو التزام كان ولا يزال - حتى مع حكومة «الشفافية» الحالية - حبرا على ورق! وإلا كيف نفسر انخفاض أسعار النفط وفي عهد هذه الحكومة بين 25 و30 دولاراً، وبقاء سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 24000 و23500 ليرة؟
بل كيف نفسّر هذه المعادلات المضطربة على الدوام بين سعر النفط وسعر الصفيحة في لبنان على مدى السنوات وصولاً إلى سنة هذه الحكومة:
سعر النفط سعر الصفيحة
94 دولاراً 35900 ليرة
147 دولاراً 34000 ليرة
80 دولاراً 33700 ليرة
71 دولاراً 27000 ليرة
25 دولاراً 24000 ليرة
وفي أرقام هي دائماً أقرب إلى الأحاجي والألغاز بين سعر النفط وسعر صفيحة البنزين، تزيدها غموضاً التغيّرات الغامضة وغير المنضبطة في محاصصات الدولة وحصة الشركات من «الوليمة» إلى «الغنيمة»، ودون أحد يسائل في حساب كان دائماً ولا يزال.. خارج علم الحساب!