واوضح اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان ان "هناك مصارف أقفل المتظاهرون أبوابها في مناطق لبنانية ولم يحرك أحد ساكنًا لكنها تعاطت مع موضوع احتلال المصارف من قبل بعض اللبنانين لها بكثير من المحبة والاحترام. كما أنه لا يجوز أن يكون موظف المصرف مكسر عصا وتهان كرامته خلال تأديته مهامه".
وأشار الى أن "قرارنا بإقفال المصارف يعود لسبب رئيسي والأوضاع الأمنية استوجبت حماية المستخدمين والزبائن".
وأوضح أنه "لا يمكن أن ننكر أن المودعين تفاجأوا بقرارات الإدارات وشعروا بأن ودائعهم بخطر وبالتالي يجب أن يسحبوا ودائعهم من المصارف أي بمعنى آخر فقدوا الثقة في القطاع المصرفي لذلك تواصلنا مع جمعية المصارف لحل الأزمة على صعيد الوطن".
وشدد على أنه "من غير المقبول القول إن اتحاد نقابات موظفي المصارف تواطأ مع جمعية المصارف لنضر باللبنانيين والمودعين".
ولفت الى أن "بعد فترة من الإضراب وبعد اتصالات متواصلة مع الجمعية التي قامت بما يجب أن تقوم به وتواصلت مع وزارة الداخلية لوضع خطة أمنية للجمعية بوقت قصير جدًا والخطة كافية ووافية لخلق نوع من الاستقرار والأمان والهدوء للمستخدم والمودع الذي يطلب تنفيذ أي عملية مصرفية. إذا لبنان بخير فالمصارف بخير. أما المطلب الثاني فهو الأساسي وله علاقة بالاجراءات التي ستتخذ بدءًا من الغد والتي لها علاقة بالعمليات المصرفية. ويجب التشديد على أن القرارات التي تتخذها الجمعية في هذه الفترة هي استثنائية ونحن معنيون بالودائع وسلامة القطاع. لذلك سيتم توحيد الاجراءات في كافة المصارف".
واعتبر أن "عملتنا هي الليرة اللبنانية ويجب العمل بها بشكل يومي".
ودعت نقابة موظفي المصارف "وزارة الإقتصاد إلى التوجّه لجميع القطاعات الإقتصادية بأن تكون كلّ الفواتير بالليرة اللبنانية فالعودة إلى العملة الوطنيّة تُحيّد لبنان من أيّ مشكلة تتعلّق بأزمة الدولار"