هل يعقل أن تطبق مصارف لبنان سعر صرف يبلغ ألفين وستمئة ٢٦٠٠ ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل خمسة ملايين ليرة؟ كما أفاد مصدر في البنك المركزي وكالة "رويترز".
إن هذه الخطوة التي وصفها الخبير الإقتصادي د. سامي نادر بال"فرمان"، لا تحدد هكذا، خصوصاً أن سعر الألفين وستمئة ليرة قريب من سعر صرف السوق المتداول.
يحدد سعر الصرف بالعرض والطلب كأي صنفٍ أو سلعة، وبالنتيجة إن ما يحدد السعر الذي تعتمده المصارف هو أساسيات الإقتصاد، أي ميزان المدفوعات وعجز الخزينة ونسبة النمو والناتج المحلي، وكل ذلك يحدد كم يدخل البلد من عملة نادرة أو دولار وكم يخرج منه، وعلى أساس ذلك، تبنى التوقعات وتجري الحسابات.
وقال د. نادر إن كل عميل في الإقتصاد عليه أن يجري حساباته على قواعد السوق هذه، وبالتالي فإن الأمور إذا كان سيحددها "فرمان"، فلا بد أن يكون بطريقة مركزية، ولكن عادة ما نرى أنها تنتهي بسعر صرف رسمي آخر.
وبما أن سعر صرف الألفين وستمئة يوازي تقريباً سعر صرف السوق، فالأمور لن تحل إلا بتحرير سعر الصرف، ولكن ذلك يجب أن يجري بشكل تدريجي.
إذا كانت هذه الخطوة هي للتوصل بشكل تدريجي إلى تحرير سعر سوق الصرف إنطلاقاً من سياسات إقتصادية مستديمة والشروع ببناء إصلاحات، كان به. أما إذا كانت كانت الخطوة بزّق ولزّق" و"ترقيع"، فيجب الانتظار حتى نرى كيف سيحل هذا الأمر الطارئ.
بالنتيجة، أضاف د. نادر، كله يتوقف على ماذا سيحصل لاحقاً؛ لأن الحل ليس عند المصارف بل عند الحكومة، فنحن لم ننتخب مصارفاً، بل طبقة سياسية هي المسؤولة عن صنع السياسات.