لبنان على الطريق إلى صندوق النقد الدولي.. هذا ما انتهت إليه وكالة «موديز» الدولية أمس وقبلها وكالة «فيتش» خلال رحلة البحث في أرقام ومؤشرات المالية اللبنانية والاقتصاد اللبناني عموماً، معتبرة ان استخدام لبنان للـ«كوتا» المخصصة له لدى الصندوق هي الوسيلة الوحيدة لدعم وضعه المالي وتحريك التمويل الخارجي لاقتصاده الذي لن يزيد نمو ناتجه الاجمالي عن 1٪ ولن يقل العجز في حسابه الجاري عن حوالى 9 مليارات دولار مع استحقاقات العام 2020 بالعملة الأجنبية عن 2.5 مليار دولار وعجز الموازنة عن نسبة 9 إلى 10٪ مع نسبة دين عام إلى الناتج الاجمالي عن 158٪ لا سيما مع تصريح وزير المال الأسبوع الماضي ان واردات الدولة لـ3 أشهر الأولى انخفضت 40٪ بسبب انخفاض الاستهلاك والاستيرادات والعائدات الضريبية وضمور معدلات النمو في مختلف القطاعات.
لكن ماذا في صندوق النقد الدولي من المال الممكن ان يحصل عليه لبنان؟
مصرفي مخضرم من الذين واظبوا على حضور اجتماعات الصندوق الدورية في واشنطن يشرح لـ«اللواء» وضعية العلاقة الحالية بين لبنان والصندوق بدءاً من ان لبنان لم يلتزم يوماً بشروط عدّة حددها الصندوق، وهو ما يبدو الآن في الظروف النقدية والمالية والاقتصادية الحالية في غاية الصعوبة، بدليل إعلان وزير المال صراحة الأسبوع الماضي تراجع واردات الدولة 40٪ بسبب انخفاض الاستهلاك والاستيرادات وبالتالي عائدات الدولة من الضرائب، وضمور النمو في مختلف القطاعات.
لكن ماذا عن آلية الحصول على السيولة من الصندوق فيما لو حقق لبنان شروط الصندوق جزئياً (وزير العمل كميل أبو سليمان قال قبل أيام انه في العام 2007 بعد العدوان الإسرائيلي حصل لبنان من الصندوق على مبلغ 75 مليون دولار في إطار مؤتمر باريس 3 والتزم عندها ببعض شروط الصندوق كخفض عجز الموازنة وغيرها، لكنه لم يلتزم بشروط أخرى) أو ماذا لو تجاوز الصندوق الشروط كلياً وافتراضياً بالنظر لظروف لبنان الحالية الاستثنائية أو لتقديرات أطراف سياسية دولية لا تريد انهيار لبنان مالياً واقتصادياً؟
يقول المصرفي المخضرم ان لدى لبنان الآن في صندوق النقد الدولي 880 حصة يمكن اعتمادها بعملية ضرب للحصة على رقم (categorization) 4 أو 8 أو 10، ففي الحالة الأولى تكون نتيجة الضرب تمويل للبنان من قبل الصندوق على 3.25 مليارات دولار، والثانية تمويل 7.04 مليارات دولار. اما الثالثة أي رقم الـ10 فهي صعبة الحصول وعرف عنها استثنائيات نادرة جداً كما حالة الارجنتين على سبيل المثال، واما في حال لبنان، يستدرك المصرفي المخضرم، فلن يكون البحث الا في الحالة الأولى أي التمويل بمبلغ الـ3.52 مليارات دولار. وحتى هذه الحالة تحتاج إلى تحقيق إصلاحات هيكلية وإدارية ومالية لم يلتزم بها لبنان من مؤتمرات باريس 1 و2 و3 إلى مؤتمر «سيدر»، فهل يلتزم بها بموجب مقررات الاجتماع الأخير في باريس لمجموعة دعم لبنان، أم لشروط صندوق النقد الدولي في واشنطن؟
يقول المصرفي المخضرم انه بين باريس وواشنطن مسافة طويلة على طريق لبنان إلى الحل المالي والاقتصادي، فهل يختصر التنافس الأوروبي الأميركي الطريق، أم نلجأ إلى درب امرئ القيس الطويل: نحاول.. ولكن لن نموت فنعذر!!
الحكومة
كل ذلك يحتاج إلى حكومة وبعقلية سياسية واقتصادية جديدة لا تكفيها لا ثقة مجلس النواب ولا ثقة الحراك الشعبي، بل إضافة إلى كل ذلك الثقة الدولية والعربية والاغترابية ببلد تأسس نموذجه الاقتصادي منذ الاستقلال على المال الوارد غالباً من الخارج من تحويلات ومساعدات أو قروض وهبات، ونادراً على الإنتاج والاعتماد على الذات.
ويبقى السؤال: هل دخول لبنان إلى تجربة طلب الدعم من صندوق النقد يحظى بموافقة كافية سياسية وشعبية؟
هناك انقسام في الرأي في الموضوع حيث تنفيذ هذا الطلب كما في نظر البعض، يضع لبنان تحت القيادة المالية والمصرفية والاقتصادية والاجتماعية للصندوق، فيما يرى البعض الآخر ان هذا الاعتراض مبالغ فيه، فقد حصلت دول عدّة مع الصندوق غرباً وشرقاً ونالت منه اموالاً للقيام بإجراءات اقتصادية وتصحيحات مالية: من بريطانيا والارجنتين واليونان إلى قبرص ومصر والأردن، وفي لبنان كان الملفت أخيراً تصريح وزير العمل كميل أبو سليمان انه «لا توجد جهة قادرة على توفير السيولة للبنان سوى صندوق النقد الدولي، وان على الدولة اللبنانية التواصل بطريقة مباشرة مع الصندوق أو مع أي جهة أخرى يمكن ان تدعم لبنان»، مخاطباً المعترضين على التعامل مع المؤسسة الدولية بأنه سبق للبنان ان تعامل معها ضمن برنامج خاص سمي «برنامج صندوق النقد الدولي لما بعد الكوارث والحروب» فلماذا الاعتراض والتهويل اليوم؟!