اقتصاد

اندلع خلاف نُقل صداه إلى الإعلام في الأيام الماضية بين مؤسسة كهرباء لبنان والإتحاد العمالي حول إضراب موظفي المؤسسة الذي سبق وأعلن  عنه  المجلس التّنفيذي لنقابة مستخدمي مؤسسة «كهرباء لبنان» منذ فترة ليست ببعيدة،من خلال إعلانه تأييد بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلّة والمؤسّسات العامّة الصّادر بتاريخ اليوم الخميس 18 نيسان 2024، والمتضمّن المطالب الآتية أبرزها إقرار زيادة غلاء معيشة، إقرار زيادة غلاء معيشة، تغطية صحيّة كاملة تشمل الفروقات الطّبيّة الاستشفائيّة، إعادة القيمة الشّرائيّة للرّواتب والأجور وتصحيحها.

إنطلق الخلاف من خلال مطالبة الإتحاد العمالي العام بـ«إعادة العمل بخطة الطوارىء في مؤسسة كهرباء لبنان التي لحظت الدعم المالي للعمال والمستخدمين في هذه المؤسسة»، مؤيدا «ضرورة خضوع كل عقود الشركات المتعاملة مع مؤسسة كهرباء لبنان لقانون الشراء العام الذي ينصف الجميع وينعكس إيجابا على الطبقة العاملة وذلك كما طالبت نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان، وتأكيده على  «ضرورة إنصاف المياومين وتطبيق القانون ٢٨٩ وإجراء مباريات بواسطة مجلس الخدمة المدنية لتثبيتهم في ملاك المؤسسة، وأيّد مطالب النقابة بترميم المبنى المركزي لتأمين مكان يليق صحياً ووظيفياً بالعمال والمستخدمين ويليق بمؤسسة كهرباء،» وحق العمال والمستخدمين بكل الدعم والمساعدات التي أقرتها الحكومة حتى يتمكنوا من إعادة النهوض بالمؤسسة بعيداً من الخصخصة وشروط المنظمات الدولية».

ما استدعى رد المكتب الاعلامي في مؤسسة «كهرباء لبنان»، على نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة، مستغربة «الدعوة الى الاضراب لمدة 3 أيام من دون ذكر اي مطلب محدد،حيث اشارت في بيان، الى انه «رفضا للمغالطات والإفتراءات المغرضة والأهداف المشبوهة التي شابت بيان (رقم 1) لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 7/5/2024، وتفاديا لإلحاق أي ضرر بمصلحة المستخدمين والعاملين المثابرين والكفوئين، يهم إدارة المؤسسة تبيان حقيقة الأمور للرأي العام بحسب الوقائع المثبتة: تستغرب المؤسسة وإدارتها شغور بيان النقابة من أي مطلب محدد وراء الدعوة إلى الإضراب لمدة 3 أيام، علماً أن المؤسسة ومجلس إدارتها على تواصل دائم مع النقابة لإيجاد حلول تصب في مصلحة المستخدمين والعمال، وآخرها مطلب إدخال غلاء المعيشة في احتساب المساعدات المالية المقرة من الدولة لصالحهم».

ولفتت الى أن «أي تأخير في تنفيذ عقد تأمين الاستشفاء للمستخدمين سببه اعتراض هيئة الشراء العام، والتي هي جهة رقابية وفق قانون الشراء العام، في كتابها رقم 1339 تاريخ 18/1/2024، على المسار الإجرائي للمناقصة العمومية ودراسة العرضين من قبل لجنة التلزيم الخاصة، وتوصية هيئة الشراء العام في كتابها هذا بإلغاء المناقصة وإعادتها، ما استلزم توضيحات وإجراءات إضافية بالتنسيق مع هيئة الشراء العام تطبيقا للقانون».

وأكدت أن «المؤسسة ومستخدميها قد التزموا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبتوصيات الهيئات الرقابية وتوجيهات مجلس الوزراء في كافة القرارات التي اتخذها، في ظل الظروف النقدية والمالية الصعبة الراهنة، وقد اقترنت هذه القرارات بالمصادقات اللازمة من السلطات المعنية. وإن القرارات والعقود كافة هي موثقة لدى المؤسسة وتبلغ إلى الأجهزة الرقابية المختصة، علما أن إدارة المؤسسة ومديرياتها ومجلس إدارتها كانوا وما زالوا منفتحين على أية طروحات واقتراحات عملية وقانونية تتقدم بها أي جهة كانت، لدراستها وليُبنى على الشيء مقتضاه».

في هذا الاطار، استنكرت مؤسسة كهرباء لبنان «المغالطات التي ساقها بيان النقابة لغايات مغرضة وبهدف تشويه الحقائق وتستهجن أسلوبها المعتمد، علماً أن هذا الأمر من شأنه أن يضرّ بالمستخدمين والعمال وليس أن يفيدهم أو يحافظ على حقوقهم. وعليه، تتحمل النقابة المسؤولية عن تبعات إضرابها نتيجة توقف الأعمال في المؤسسة وتأمين الخدمات للمواطنين، بما في ذلك توقف أعمال جباية الفواتير».

وفي ما يتعلق بهذه البيانات التي صدرت أوضح رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ«اللواء» أنه حصل تواصل مع رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك ،وتم الإتفاق على عقد إجتماع على الأرجح قد يكون قبل ظهر اليوم وهذا الإجتماع سيكون مدخلاً لحلحلة كل هذه المواضيع تمهيداً لرفع الإضراب.

وأكد الأسمر أن الحوار مستمر مع الحايك ولن يكون هناك تصعيد في الإضراب لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان إن كان على صعيد الإنتاج أو الحضور للمداومة داخل المؤسسة،إنما العمال يطالبون بحقوقهم بل بالحد الأدنى من حقوقهم ورئيس مجلس إدارة المؤسسة متجاوب بشكل كامل مع هذه المطالب وأحقيتها.

وأشار إلى أن الأمور ممكن أن يتم إعتبارها أنها في طريقها نحو الحل،والحل من المؤكد أنه سينصف العمال وفي الوقت نفسه تكون الإدارة مرتاحة إلى حد ما دون أن نسيان إضراب مصلحة مؤسسة مياه الليطاني حيث أن هناك حواراً جارياً مع مصلحة مؤسسة مياه الليطاني .

وشدد على أن هذا الحوار يشمل أيضاً وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، إنطلاقاً من أن عملية فتح الإعتمادات في ما يتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان ومياه الليطاني يدخل فيها وزير المال أيضاً والإتصالات أيضاً يجري الحديث بها مع وزارة المال لتأمين النجاح في هذا الإطار،ومن المؤكد أنه سيتم الوصول إلى الحل طالما تم الإتفاق على عقد هذا الإجتماع أي أن ظروف نجاحه ستكون قائمة ومتوفرة.