أطلقت لجنة الأمم المتحدة الإجتماعية والإقتصادية لغربي آسيا «الإسكوا» أمس في مقرها، النسخة الثانية من تقريرها حول «تقييم التكامل الاقتصادي العربي: التجارة في الخدمات كمحرّك للنمو والتنمية»، الذي يبحث في دور الخدمات في الاقتصادات العربية من حيث ما تنتجه قطاعات الخدمات، وما تصدّره، وما تساهم به في إيجاد فرص عمل.
حضر المناسبة كل من: وزير المالية التونسي الأسبق ورئيس المسؤولين الإقتصاديين السابق في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأفريقيا وأستاذ مادة الإقتصاد في جامعة «غرونوبل» الدكتور حكيم بن حمودة، مدير شعبة التكامل والتنمية الاقتصادية في «الإسكوا» الدكتور محمد الحسن ورئيس قسم التكامل الإقليمي في «الإسكوا» محمد باسط الشمنقي، بالإضافة لعدد من المهتمين والشخصيات.
د. بن حمودة ألقى كلمة عرض خلالها أبرز ملاحظاته، ولفت إلى أن «الهدف من هذا التقرير التقييمي للتكامل الإقتصادي العربي الذي صدرت نسخته الأولى في عام 2015 يتمثل بتقييم أداء البلدان العربية في ما يتعلق بالتكامل والاندماج الإقتصادي على المستويين العالمي والإقليمي بغية تحديد التحديات والفرص والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز الروابط الاقتصادية العالمية والإقليمية». وأشار إلى أنّ «أهمية إصدار التقرير أنه يستعرض وضع قطاع الخدمات في المنطقة العربية وقضايا تتعلق بتحرير التجارة في الخدمات».
وقدّم د. الحسن عرضا شاملا لأبرز ما جاء في التقرير، مشيرا إلى أنه يقسم إلى أربعة فصول: الفصل الأول يقيم التكامل الإقتصادي للدول العربية على مستوى فرادى البلدان ومستوى مجموعات البلدان والمستوى العالمي، فيما يعرض الثاني أدوار وأهمية الخدمات في اقتصادات المنطقة العربية.
أما الفصل الثالث فيستكشف كيف تقارن البلدان العربية، كمجموعة غير متجانسة نوعا من حيث الحجم والبنى الإقتصادية والإجتماعية والموارد،مع مناطق وتكتلات تجارية أخرى في أنحاء العالم من ناحية حصص قطاع الخدمات في الإنتاج والعمالة... ويناشق الفصل الرابع الأولويات والتحديات المطروحة أمام البلدان العربية في التفاوض بشأن اتفاقات التجارة في الخدمات. وأكد الشمنقي أن التجارب الدولية والنتائج المعروضة في هذا التقرير تثبت الدور الأساسي للتجارة في هذا المجال، وأن سعي «الإسكوا» لا يقتصر في هذا الإطار على قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بل يشمل أيضا وضع السياسات والطرائق الملائمة. وبناء على ذلك، لا بد من الإسراع إلى اتخاذ التدابير المناسبة لدعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى تأمين التمويل اللازم لتعزيز التجارة باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق خطة عام 2030».