صدر تقرير جديد للبنك الدولي تناول فيه الوضع اللبناني، مجددًا الدعوة إلى تشكيل حكومة ذات توجه إصلاحي لتنفيذ برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة، وذلك إثر تحليل الأسباب الجذرية للأزمات الاجتماعية والاقتصادية القائمة في البلاد.
ورأى التقرير أنه وبعد مرور عام على نشوب الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الافتقار المقصود إلى إجراءات سياسية فعالة من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل، وفقًا لما جاء في تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الذي صدر اليوم. قال التقرير إن لبنان يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تٌمثل خياراً يائساً على نحو متزايد. ويتركز عبءالتعديل الجاري في القطاع المالي بشكل خاص على صغار المودعين الذين يفتقرون إلى مصادر أخرى للادخار، والقوى العاملة المحلية التي تحصل على مستحقاتها بالليرة اللبنانية، والشركات الصغيرة.
واعتبر تقرير المرصد اللبناني الصادر بعنوان «الكساد المتعمد» أن الاقتصاد الكلي في لبنان يتعرض لأزمات متفاقمة، بدءاً بأزمة اقتصادية ومالية، تلتها أزمة فيروس كورونا وأخيراً الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت. ومن بين الأزمات الثلاث، كان للأزمة الاقتصادية الأثر السلبي الأكبر والأطول أمداً. ومن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19.2% عام 2020، بعد انكماشه -6.7% عام 2019. وقد أدى انهيار العملة إلى معدلات تضخم تجاوزت حد الـ100%.
ورجّح التقرير أن تستمر معدلات الفقر في التفاقم، لتغطي أكثر من نصف السكان، نتيجة فقدان فرص العمل المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتوقف التحويلات الدولية. ومن المرجح أيضًا بحسب التقرير، أن تغتنم اليد العاملة عالية المهارة الفرص المحتملة في الخارج، مما يشكل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للبلاد.
في معرض التعقيب على التقرير، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، "إن غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل". معتبرًا أنه "يتعيّن على الحكومة الجديدة أن تنفّذ على وجه السرعة استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة، فضلاً عن اتخاذ تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل للتصدي للتحديات الهيكلية.
ولفت التقرير الى أن الحكومة أخفقت في وضع سياسة للمالية العامة تتسق مع إطار متوسط الأجل للاقتصاد الكلي ذي مصداقية، والسلطات النقدية فشلت في معالجة أزمة أسعار الصرف وارتفاع التضخم.
كل القراءة السابقة، دفعت بتقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الى الاستنتاج أن الأزمة الاقتصادية في لبنان سوف تكون أعمق وأطول من معظم الأزمات الاقتصادية.
ويرى التقرير أن الباب الوحيد للبدء بإعادة البناء هو المساعدات الدولية والاستثمار الخاص، بالتزامن مع حوكمة رشيدة وتأمين بيئة أعمال أفضل، واضعًا الكرة في ملعب السلطات المجلس النيابي.
وتمهيدًا لتعبيد الطريق أمام اقتصاد أكثر إنصافا وكفاءة، طرح القسم الخاص بالتقرير أجندة إصلاحية شاملة للمناقشة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية، وتتضمن أجندة الإصلاح المقترحة خمس ركائز: 1) برنامج لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي؛ 2) حزمة إصلاحات الحكم والمساءلة؛ 3) مجموعة إصلاحات تطوير البنية التحتية؛ 4) أجندة إصلاح للفرص الاقتصادية؛ 5) حزمة إصلاحات لتنمية رأس المال البشري.
وأخيرًا، أعيد التشديد على أن لا انتعاش اقتصادي من دون استعادة لبنان الثقة بين الحكومة والمواطنين، وبين الحكومة والمستثمرين، وبين الحكومة والمانحين.
إعداد «اللواء»