اقتصاد

جاء الإقفال بعد مرحلة ركود سياحي طوال الـ10 سنوات الماضية، التي شهدت تراجع ميزان المدفوعات بحوالى 5 مليارات دولار سنوياً، ومعه انخفاض القطاع السياحي بـ40%، لم يتمكّن الفندق (الذي يضم 120 موظفاً وعاملاً) والعديد من الفنادق الأخرى التعويض عنها، وعن الخسائر المتراكمة، وما للمصارف من استحقاقات، وما للدولة من ضرائب ورسوم، إضافة إلى ضياع الاستثمارات التي أُدخلت أخيراً في الفندق بملايين الدولارات، ووسط أزمة اقتصادية اضطرت معها القطاعات السياحية عموما إلى حسومات بلغت حوالى 50% لدى بعض الفنادق.

ففي تقرير صدر عن Young & Ernest خلال الأسبوع الأوّل من هذا الشهر، فإنّ فنادق الـ4 و5 نجوم في لبنان شهدت خلال الشهرين الأوّلين من هذا العام، «انخفاضاً هائلاً» في الإشغال إلى 28% مقابل إشغال 65% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وإنّ الإشغال الفندقي في بيروت كان الأقل بين 12 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع انخفاض في معدّل تعرفة الغرفة خلال الشهرين الأوّلين من هذا العام إلى 130 دولاراً مقابل 192 دولاراً في الفترة نفسها من عام 2019، وانخفاض العائد من الغرفة الواحدة بنسبة 71.2% إلى معدل 36 دولاراً مقابل 125 دولاراً خلال الفترة نفسها من العام 2019.

يُشار إلى أنّ الاستثمار في القطاع الفندقي في لبنان يزيد عن 1.3 مليار دولار في قطاع سياحي يشغل 326 ألف موظف وعامل ويشكّل 21.6% من سوق العمل في لبنان.

 والمؤشرات السلبية على القطاع يدل عليها خصوصاً هبوط عدد الوافدين عبر المطار بنسبة 33.6% خلال الأشهر الثلاثة من هذا العام، التي زادت خلالها حدّة وباء «كورونا»، مع انخفاض عدد الطائرات بمعدل 29.9% وكميات الشحن بـ29.9% بالمعدل السنوي، ما أدّى إلى هبوط في القطاع السياحي وحده بـ700 مليون دولار خلال الفصل الأوّل من هذا العام. 

وكان من المقترحات لإنعاش القطاع إجراء تخفيض على أسعار تذاكر السفر إلى أقل من 100 دولار للسيّاح القادمين من مصر، العراق والأردن، وتخفيضات أكثر على تعرفة التاكسي وأجرة الغرفة السياحية، لاسيما أنّ الإحصاءات عن بيروت أنّها المدنية الثالثة في غلاء المعيشة بعد الدوحة ودبي بين عواصم المنطقة.