اقتصاد

وفي تصريح لـ»اللواء» أكدت البستاني، أمس، أنّ زيارتها إلى قاضي التحقيق الأوّل هي لتعزيز جهود التحقيق وتحت سقف القانون، وأنّها ستقدّم للقاضي منصور ما لديها من مستندات تُعزّز ما سبق وأعلنت عنه حول الموضوع.

وكانت البستاني قد كتبت في تغريدة سابقة: «لكل مَنْ اختلط عليه الأمر، مناقصة استيراد البنزين من قِبل الدولة التي أطلقتها في تشرين الثاني 2019، والتي كسرت الاحتكار قد تمّت بكل شفافية، تم تنفيذها وحلّت أزمة كبيرة كادت تعطّل البلد، وهي مختلفة عن موضوع شراء الفيول لمعامل الكهرباء الخاضع لعقد تم توقيعه عام 2005».

وأضافت: «كنتُ أوّل مَنْ دقَّ ناقوس الخطر منذ شهر، عندما أعلنتُ أنّ القضية ستتم متابعتها حتى تبيان الحقيقة الكاملة، فلو كنتُ مذنبة أو مشاركة كما يدّعي أصحاب النوايا السيئة لما كنتُ فضحت الأمر، والآن أمام الرأي العام، أطلب أن تُتابَع القضية حتى النهاية وبدون حصانات أو حمايات».

في الوقت نفسه، تستمر التحقيقات سواء عن الشحنة الأخيرة على الباخرة ASPO أو السابقة في الباخرة BALTIC مع توقع أن تطال التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون طوال الفترة السابقة، وكل ما يمكن الوصول إليه من مستندات والمعلومات عن الشحنات منذ العقد الموقع بين الدولة اللبنانية والدولة الجزائرية عبر شركة (سوناطراك)، أو الموقع مع شركة النفط الكويتية.

وأمس أكدت القاضية عون تعليقاً على التحقيقات الجارية، الحرص التام على كشف الحقيقة كاملة، فيما ذكرت المعلومات أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم «تتابع بدقة الملف وذك من ضمن جميع الملفات المتصلة بمكافحة الفساد في القطاع العام».

وكان عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي قد تقدّم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية يتعلق بشحنات الفيول المغشوش، وقال: «هذا الملف يقع تحت مسؤولية جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ حوالى 15 عاماً وحتى اليوم، وذلك بعدما تبيّن أن باخرة الفيول ASPO وصلت أخيراً إلى لبنان محمّلة بفيول غير مطابق للمواصفات، بعدما أُجريت الفحوصات من قبل موظفي المختبرات المركزية».