نجحت مناقصة وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، وأعلنت تمديد مناقصة شراء مئة وخمسين ألف طن بنزين لصالح منشآت النفط حتى الإثنين المقبل لإفساح المجال أمام مزيد من المنافسة.
وبعد اجتماعات ماراثونية متواصلة منذ الثانية والنصف ظهرا حتى الثامنة مساء، أكدت بستاني أن لا زيادة لأسعار المحروقات على المواطن اللبناني.
بستاني وإذ شكرت جميع القطاعات والشركات والمحطات والموزعين وأصحاب الصهاريج على مشاركتهم بحصص معينة من دون ذكر أرقام، قالت: إن الحصص ليست كافية ومؤقتة.
وأكدت بستاني: أن التسعيرة ستصدر يوم الأربعاء وأشارت إلى أنها ملزمة بتطبيق كل الأعباء وأنها لن تقبل بأن تترجم آلية الإعتمادات التي ألزمهم فيها مصرف لبنان، زيادةً على المواطن وأنها ستقسّمها على الجميع كي لا يتحمل المواطن هذا العبء.
وتمنت بستاني أن تصل إلى حل بهذا الموضوع مع حاكم مصرف لبنان.
وجددت بستاني تأكيدها أن العروض ستفض الإثنين المقبل والدولة ستصبح جزءاً من هذا القطاع بنسبة ١٠٪.
وقالت إنها سترى كيف سيتجاوب السوق وكيف ستترجم الأسعار وفقاً للتجربة الجديدة .
وعلمت "اللواء": أن الوزيرة قررت إلغاء كفالات المازوت عند الدولة في طرابلس.
"اللواء" تحدثت مع نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس الذي أبدى ترحيبه بالخطوة التي قامت بها بستاني بالنسبة للمناقصة "إذا كانت سليمة" وقال إنها تكسر السّمّيّة .
وأضاف البراكس: " كذبوا علينا لمدة ثلاثة أشهر وقمنا بالإضراب ونجح. ثم بدأت الإنتفاضة الشعبية لكن حصلت مشاكل وأريقت دماء "وأنا لا أريد أن أتحمل دماء"، وأردف: "نحن نطالب بعدم زيادة سعر البنزين وإعطائنا حقنا بالليرة اللبنانية " وتابع: " لن نقبل أن نشتري بالدولار ونحن ملتزمون جدول تركيب الأسعار الذي تفرضه علينا الدولة، ونحن ننفّذه". فيما يؤمن مصرف لبنان خمسة عشر بالمئة من المبلغ بالدولار أي أنه يجبر المواطن على دفع خمسة عشر بالمئة من فاتورته بالدولار أو يلجأ إلى الصرافين.
وطمأن البراكس: أن لا قطع للبنزين وأنه موجود في المصافي والشركات وإذا أرادت الشركات الإحتكار تستطيع الدولة أن تأخذ الكميات الموجودة. ووجه نداء لأصحاب المحطات ليتداولوا بالحل كي تشتري المحطات بالليرة اللبنانية إبتداء من يوم الأربعاء.
وأشار البراكس إلى أن المشكلة في البنك المركزي الذي لا يلتزم الاتفاق بين رئيس الحكومة والشركات والنقابة ووزارة النفط.
تجدر الإشارة إلى أن الإتصالات جارية مع حاكم مصرف لبنان من أجل التوصل إلى حل بموضوع فرق الدولار.