عبدالرحمن قنديل
عاد ملف منصة بلومبرغ الى الواجهة من جديد بعد غيابه لأشهر عن ملفات البحث في مصرف لبنان، وليست عودته في إطار وفاء مصرف لبنان بوعوده والتزامه بإجراءات إصلاحية كان قد تعهّد بتنفيذها للسيطرة على سعر الصرف، إنما لضغوط تعرّض لها مصرف لبنان من قبل مسؤولين في صندوق النقد الدولي،من خلال انتقادات قاسية من مسؤولين في الصندوق حول تأخر مصرف لبنان بالبت بملف منصة بلومبرغ وإطلاقها كإحدى مراحل تحرير سعر صرف الدولار .
استأنف مصرف لبنان العمل على التحضيرات لإطلاق منصة بلومبرغ، وكان قد بلغ مرحلة متقدمة جداً في سبيل إطلاق المنصة قبل أن يتوقف البحث بها وتأجيل إطلاقها لأسباب ترتبط بعدم مواكبتها بإجراءات وقرارات أخرى تضمن عدم انفلات سعر الصرف واستغلال المنصة للتلاعب بالسوق،وفي هذا السياق لفت رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن مصرف لبنان كان مشروعه بأن يطلق المنصة في تشرين الثاني أو كانون الأول من السنة الماضية،وبدأ التحضير لها منذ وقف العمل في منصة صيرفة في أواخر تموز من العام 2023 ،ومن خلال الطلب من السلطات التنفيذية والتشريعية بمباشرة العمل الإصلاحي والتصويت على قوانين «الكابيتيل كونترول» والموازنة ليكون إطلاق هذه المنصة في إطار مناخ إصلاحي إيجابي، وهي فعلياً إسمها منصة «مصرف لبنان» بالتعاون مع شركة «بلومبرغ» التي تعتبر حاضنة إلكترونية لهذه المنصة.
وأكد غبريل في حديث لـ«اللواء»أن هذه المنصة لها عدة أهداف، أولاً أن يكون هناك شفافية في العرض والطلب على الدولار،ثانياً تحويل الطلب من السوق الموازي إلى السوق الشرعي من خلال هذه المنصة، ثالثاً معرفة المصادر الأساسية التي تقوم بطلب الدولار ومن يقوم بالطلب على الدولار وفقاً لما هو معلوم هم التجار الكبار أي المستوردون،وكل شخص يريد أن يقدم ليشتري دولارات من مصرف لبنان عليه أن يتبع آلية موصولة بوزارة المالية والجمارك من أجل التأكد أن هذه الأموال تذهب فقط لإستيراد المواد القادمة للإستهلاك في لبنان وليس لأي شيء آخر، ناهيك عن أن لهذه المنصة هدفاً مهماً وهو توحيد سعر الصرف لكي يقرر العرض والطلب السعر وليس التدخلات في السوق،والهدف الإضافي والأخير هو مكافحة المضاربة في السوق الموازي وفقاً لسعر الصرف وهدفها توحيد أسعار الصرف كخطوة أخيرة بحسب الإتفاق الذي وقعه لبنان مع صندوق النقد الدولي عام 2022 ليكون هناك سعر صرف وحيد كنتيجة نهائية وفقاً للعرض والطلب.
وشدد على أن الإجراءات الإصلاحية التي طالب مصرف لبنان أن تتم في تموز الماضي من السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال مواكبته في الموضوع الإصلاحي من أجل الحفاظ على إستقرار سعر الصرف تحضيراً لإنطلاق منصة «بلومبرغ» لم يحدث هذا الأمر،أما الأمر الآخر الذي لم يكن في الحسبان هو ما حدث في السابع من ت1 وبداية الحرب على غزة والثامن من تشرين وفتح جبهة الجنوب مما أدى إلى التأثير على الثقة والمناخ ككل،لذلك قرر مصرف لبنان تأجيل إطلاق هذه المنصة لكي تكون الظروف ملائمة أكثر.
وأشار إلى أن الوضع بحاجة إلى مناخ إستقرار وثقة ليتمكن مصرف لبنان من العمل على إطلاق هذه المنصة أقله هو تطبيق الإصلاحات،وصندوق النقد الدولي لم يُبدِ إمتعاضاً من مصرف لبنان بسبب هذا الأمر لأنه يعلم ماذا يجري في لبنان وهناك وفد من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان قبل نهاية الشهر الحالي في زيارة تحت بند الفصل الرابع لصندوق النقد، أي أنها زيارة روتينية لمتابعة الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي في لبنان.
وأوضح غبريل أن الإجراءات باشر مصرف لبنان بتنفيذها عمليّاً منذ الصيف الماضي من خلال تديب المصارف التي لديها إشتراكات مع «بلومبرغ» ومن خلال الإجراءات المتبعة لتدريب الموظفين والنظر بموضوع المصارف التي ستكون على المنصة، والمصارف التي لم تشترك بعد والتحضيرات لا زالت قائمة ومستمرة ولم تتوقف جميعها،ولكن الأحداث التي حصلت منذ السابع من تشرين أدت إلى أن يؤجل مصرف لبنان هذه الإجراءات وهذا أمر طبيعي وليس مستغرباً.