توقع تقرير صادر عن بنك اوف أميركا ان يعدل صندوق النقد الدولي في الخطة الحكومية قبل إرسالها في تقريره إلى مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق لأخذ الموافقة عليها.
وجاء في التقرير ان التعديلات ستركز على وضع الكهرباء وسعر صرف الدولار، ووصف البنك هذه التعديلات بأنها تنسجم مع سياسة الصندوق مع العديد من البلدان التي طلبت قروضاً من الصندوق، وهي تشمل مراقبة كل اوجه الصرف بموجب نظام محاسبي خاص للصندوق ولمدة 5 سنوات.
أضاف التقرير ان خطة الحكومة اللبنانية الوصول إلى نسبة 102.8٪ للدين العام مقابل الناتج تنسجم مع قرض بمبلغ 3 مليارات دولار يُقرّ من الصندوق للبنان.
وتوقع انه في حال خفضت الدولة اللبنانية في العام 2021 من تشددها في الكابيتال كونترول سوف يؤدي ذلك إلى دفق مالي لحوالى 8 مليارات دولار في ذلك العام.
من جهة ثانية قال تقرير صادر عن وكالة SOLUTIONS FITCH ان القطاع المصرفي اللبناني يواجه مشكلة نقص السيولة وانخفاض الأرباح واستمرار هبوط التسليفات طوال العام 2020.
وفي تقرير آخر صادر عن البنك الأوروبي للانشاء والتعمير ان الناتج المحلي الاجمالي اللبناني سينقص بمعدل 11٪ خلال العام 2020 بسبب الاضطرابات الإقليمية والمخاطر المحلية والبطء في تنفيذ الإصلاحات بما يؤدي إلى حالة من «عدم اليقين» وإلى انكماش الاقتصاد، مضافاً إلى هذه العوامل امتناع لبنان عن دفع ما عليه من مستحقات واستمرار تأثيرات جائحة الكورونا.
من جهة ثانية أكّد تقرير صادر عن Economist Intelligence Unit ان اقتصاد لبنان سيتعرض لانكماش طوال السنوات بين 2020 - 2024 في أجواء من ضعف الاستثمارات وتراجع الطلب.