أعلنت إدارة مصرف "بنك ميد" انها "علمت للتو من خلال مقال نشرته وكالة "رويترز" عن الإيداع في 22 تشرين الثاني 2019 من قبل "IMMS Limited" لدعوى قضائية في المحكمة العليا بنيويورك".
وأعربت الإدارة عن "رفضها بشدة أي من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الاعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى"، مشيرةً الى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من "IMMS" تستحق بعد حوالي عامين من الآن".
ولفتت الى أنه "بين 30 تشرين الأول و 12 تشرين الثاني 2019 ، اكتشف "بنك ميد" المخالفات المادية للعقد ومحاولات "IMMS" لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرةً الى أن "بنك ميد" عارض مثل هذه المحاولات من قبل "IMMS" واتخذ الإجراءات المناسبة".
وأكدت إدارة المصرف انه "وفقا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف و"IMMS" للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت "IMMS" بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019. وسيقدم "بنك ميد" الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية".
وشدت على أنه "يظل بنك البحر المتوسط ملتزمًا بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية".