عادت «كهرباء» حليمة لعادتها القديمة، فبعد ان انخفض التقنين تقريباً خلال زيارة الرئيس ماكرون، تجنباً للإحراج، عاد الظلام مخيماً على بيروت والمناطق وغاب التيار في فترات تجاوزت الـ١٢ ساعة، لترتفع مطالبات أصحاب المولدات بزيادة قيمة الاشتراك التي بلغت في بعض الحالات ما بين ٣٥٠ ألف و٤٠٠ ألف ليرة للـ ١٠ أمبير، ووسط طقس شديد الحرارة، ورغم وجود كمية كبيرة من الفيول من الهبة العراقية واعلن انها تكفي لتغذية معمل الزهراني لاكثر من 3 أشهر, كما ورد في رسالة للزميل سامر وهبي من النبطية، جاء فيها: «لا يكفي معاناة المواطنين مع التيار الكهربائي، ليتزامن مع قيام «أصحاب المولدات الخاصة» بإجراء تقنين على خلفية شيوع خبر فقدان مادة المازوت من أسواق النبطية، وهو ما زاد من معاناة المواطنين الذين باتت فاتورة «الاشتراك الخاص» تطرح تساؤلات حول ارتفاعها الملفت، بحيث ان أدنى فاتورة لـ5 أمبير في المنزل الواحد باتت تكلف اكثر من 160 ألف ليرة لبنانية، ولا يوجد من يراقب التلاعب بهذه الفواتير الباهظة.
وترافقت معاناة المواطنين مع انقطاع التيار الكهربائي مع «افتعال ازمة محروقات ايضا»، فأقفلت كافة محطات المحروقات في النبطية ومنطقتها بتوقيت واحد، وتردد ان المخزون لديهما فرغ، بالرغم ان هذه المحطات لم تشهد أي ازدحام من قبل المواطنين، وكان المستغرب ان تقفل جميعها بتوقيت واحد ، فيما تغيب الاجهزة الامنية المختصة ومراقبي الاقتصاد عن اداء دورهم في هذه « الازمة المفتعلة»، والتحقق من وجود كميات من المحروقات لدى المحطات التي أقفلت.
وعلى مسار التقنين الكهربائي، وفقدان المازوت تأثر ايضا امداد المواطنين بمياه الشفة من المحطات العائدة لمصلحة مياه النبطية ، تحت ذريعة عدم وجود تيار كهربائي وعدم توفر مادة المازوت، وزادت اكلاف المواطنين في دفع فاتورة المياه التي وصل سعر صهريح المياه الواحد الى 45 ألف ليرة».