في هذه الايام الراهنة،شغلُ المواطن اللبناني الشاغل لقمةُ عيشه.وما بين ازمة كورونا والالتزام النسبي بالحجر،وبين الكارثة الاقتصادية التي ألمّت باللبنانيين وفقدان أغلبهم لمصدر رزقهم، وبعد ارتفاع الدولار بشكل جنوني ما ادى الى تدني القدرة الشرائية الى أكثر من النصف، وقع المحظور.
وبانتظار اتخاذ الاجراءات الحاسمة من قبل الدولة المسؤولة عن حماية الأمن الغذائي للبنانيين، وضرورة وضع حد لهذا الفلتان وضبط التسعير المزاجي وغير المدروس للسلع الاستهلاكية التي باغلبها مجحفة ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار.
في غضون ذلك برز قانون قيصر الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل،عن هذا الموضوع والشان الاقتصادي والمعيشي اللبناني،كان لـ"اللواء" اتصال مع الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة:
١-ما هي الخطة لتثبيت الدولار، وهل سيشهد تصاعدًا او سقوطًا بشكل مفاجئ؟
لا تزال مسألة تثبيت سعر الصرف (الليرة اللبنانية) مدار النقاشات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، علما ان تدخل مصرف لبنان في سوق القطع يوميا، ومبادرته لدعم "الدولار الغذائي" بدءا من يوم الأربعاء على سعر 3200، سيضع هامشا لتحرك الدولار من ضمنه، بما يمكن تسميته اطارا لتثبيت سعر الليرة على أساسه. ولا شك في ان لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار ضرورة ملحة في هذا الوقت ضبطا لمعدل التضخم الذي ارتفع بشكل جنوني، بدليل ان أسعار المواد الغذائية تتقلب من يوم الى يوم، وفقا لاسعار الدولار في السوق السوداء، أي تبعا لتوجهات المضاربين على الليرة اللبنانية.
٢-كيف سيتم دعم السلع الغذائية الاولية وما هو تأثيره الايجابي على المواطن؟
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعد اجتماعات وتنسيق مع الحكومة والوزراء المعنيين وخصوصا وزير الاقتصاد، انه بصدد دعم دولار السلع الغذائية، بما يفضي الى تثبيت سعرها النهائي للمستهلك، وذلك على غرار سياسة الدعم التي بادر اليها قبل نحو شهرين، لدعم المحروقات والدواء والقمح، الامر الذي أدى الى استقرار أسعار صفيحة البنزين ورغيف الخبز والدواء. ولا شك في ان هذا الاستقرار في الأسعار سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما فقدوا نحو 60% منها بفعل تدهور سعر الليرة، إضافة الى فقدان العديد من المواطنين مصدر رزقهم (وظائفهم) نتيجة اقفال العديد من المؤسسات او مبادرة بعضها الى منح موظفيها نصف راتب.
٣-اقتصاديًا، هل سيصل المواطن اللبناني الى المجاعة؟
المجاعة هي امر مستبعد لاسباب عدّة، أولها ان اللبنانيين قادرين على التأقلم بسرعة مع الأوضاع، ويتكيّفون وفق متطلبات المرحلة. وهذه خبرة حياة نجحوا في ممارستها إبّان الحرب اللبنانية، وأيضا خلال مرحلة الركود التي بدأت تسيطر على الاقتصاد منذ الحرب السورية عام 2011. كذلك، فان نشاط المجتمع المدني وبروز العديد من المبادرات المجتمعية أخيرا في اتجاه تغطية "النواقص" الاجتماعية والمعيشية والدوائية، تساعد الكثير من العائلات على "تقطيع" هذه المرحلة الصعبة. وهذا عُرف به اللبنانيون طويلا لجهة التعاضد والتضامن من اجل تجاوز الاستحقاقات الصعبة، وذلك في انتظار إجراءات حكومية علاجية وجذرية تستطيع تحريك عجلة النمو الاقتصادي في اقرب وقت، بما يتيح فرص عمل جديدة تقي اللبنانيين شرّ العوز. الا ان المشكلة التي ستواجه اللبنانيين تتمثل في تسديد التزاماتهم (قروض مصرفية، أقساط مدرسية، فواتير كهرباء ومياه وهاتف وخليوي...) ، وهي مشكلة يفترض بوزارة الاقتصاد التنبّه اليها باكرا لئلا تتحوّل الى مشكلة تعثر داخلي، وهي ستنجم عن الفارق بين قيمة المستحقات المالية (التي يكون اغلبها بالدولار) والمدخول الاسري (الرواتب) التي فقدت نحو 60% من قيمتها.
٤-ما هو "قانون قيصر" وكيف سيؤثر سلبًا على لبنان بعد تطبيقه؟
تطبّق الولايات المتحدة قانون عقوبات جديد على سوريا لحماية المدنيين، سُمي بـ"قانون قيصر" بدءا من مطلع حزيران المقبل، وهو يشمل الى النظام السوري مباشرة، الأفراد والشركات الذين يتعاملون مع دمشق ويقدمون التمويل أو المساعدة للنظام. وعلى غرار روسيا وإيران، لا يملك لبنان ترف الاعتراض على هذا القانون الذي سيخلف تداعيات على الوضع الاقتصادي في لبنان، نظرا للترابط ما بين الأسواق السورية واللبنانية، وخصوصا من خلال السلع المهربة عبر المعابر غير الشرعية. وهذا البند يحتلّ حيزا مهما من النقاشات الدائرة في بيروت حاليا، وأيضا على خط المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، كونه يرّتب على لبنان خسائر مقدّرة اقله بنحو 4 مليارات دولار. أيضا، سيرغم القانون كل الشركات والمصارف اللبنانية على الانسحاب من سوريا تفاديا للعقوبات، وسيحول كذلك دون أي استثمارات لبنانية محتملة في سوريا ضمن مشروع إعادة الاعمار، وهي محاولات سجل بعضها انطلاقا من مرفأ طرابلس التي كان يخطط بعض المستثمرين وبمشاركة روسية او صينية او إيرانية، ان يكون نقطة انطلاق لمشاريع إعادة إعمار سوريا.