اقتصاد

والعناصر التي اعتمدها «الموقع الاحصائي» لجهة مقومات الغلاء في لبنان تتعلق بـأسعار المواد الاستهلاكية (بما في ذلك البقالة والمطاعم) والنقل وبدلات الايجار. 

وحسب التقرير جاء تصنيف مدينة بيروت في الجدول 62,83 نقطة مقابل 66,81 نقطة و63,96 نقطة لدبي والدوحة على التوالي. وجاءت بيروت أغلى على التوالي من أبو ظبي والمنامة وعمان والشارقة ومسقط وجدة وعجمان والدمام والرياض وبغداد واربيل والدار البيضاء والرباط والجزائر والقاهرة فيما حلت تونس في درجة «أقل مدينة عربية غلاء في أكلاف المعيشة».

وهذا التصنيف المرتفع في معدل الغلاء بقدر تأثيره على الاستثمار العربي والأجنبي في لبنان، يؤثر على الدفق النقدي للمصارف اللبنانية كمصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة، حيث ودائع غير المقيمين تتراجع (من أصل مجموع الودائع البالغ حوالي 195 مليار دولار) فيما وكالة «فيتش» الدولية أمام الأوضاع المالية والأمنية الحالية في لبنان، تتوقع استمرار هذا التراجع، لا سيما مع خفض الفوائد على الودائع الدائنة، ومقارنتها بالفوائد في مصارف عدة في دول الأسواق الناشئة؟!

علما ان لبنان يحتاج الى ودائع الدولار من غير المقيمين، لتغطية عجوزات الجزء الدولاري من عجز موازنات الدولة، اضافة الى العجز في الميزان التجاري الذي يدخل من ضمنه الحاجة الماسة للمواد الأساسية الطبية والغذائية والبنزين، فضلا عن تغطية الاستهلاكات العادية وشبه الكمالية.

وكل هذه الحاجات الأساسية وسواها تتطلب ودائع واستثمارات جديدة FRESH MONEY لا سيما الاستثمارات التي تزيد من فرص العمل، وليس الاستثمارات غير المباشرة التي تتجه الى القطاعات الريعية مثل الأسهم أو المضاربات المالية، أو حتى القطاع العقاري، الذي رغم أهميته في دفق العملة الصعبة الى لبنان، إلا انه ليس من القطاعات المنتجة لفرص عمل، ومثله، ولو بنسبة أفضل، قطاع الخدمات الذي يمثل 34% من الاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان مقابل نسبة مماثلة لقطاعات التجارة والتجزئة، فيما القطاع الصناعي لا ينال أكثر من 12% من التسليفات مقابل 1% للقطاع الزراعي.

وهذا التصنيف المرتفع لمعدل الغلاء بقدر تأثيره على الاستثمار في لبنان الذي حل بعد الصومال وجيبوتي في أواخر لائحة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار للعام 2019 يؤثر أيضاً على حالة التجاذبات بين المطالب العمالية وأصحاب الأعمال الذين اذا لم يرفعوا الأجور تراجعت القوة الشرائية واستمر الركود والكساد عند منتجي السلع والتجار ومؤسسات الخدمات، واذا دفعوا أجور العمال ازدادت عليهم بالمقابل الأعباء النقدية, واذا استمر الركود، فان أصحاب الأعمال سوف يتقاسمون الجزء الأكبر من «قطعة الحلوى» على حساب القوة العاملة التي ستبقى عندها محاصرة بالتضخم وارتفاع أسعار المعيشة، كما هو الحال الآن في لبنان، وبما يشبه عربة يجرها حصانان: كل منهما يسير في اتجاه معاكس. حيث ارتفاع أكلاف المعيشة لا يؤثر سلباً فقط على ميزانية العمال، وانما يزيد في أكلاف الاستثمار ويضيق فرص العمل، ما يضطر أصحاب الأعمال الى البحث عن بدائل أخرى منها - قبل الأزمة الاقتصادية والمصرفية والأخيرة - الاستثمار في سندات الخزينة التي كانت تعطي عائدا أكبر وأسرع بالمقارنة مع الاستثمارات الانتاجية التي تحتاج ثمارها الى وقت طويل.

في الوقت نفسه حل لبنان في مؤشر «الازدهار» بعد الأردن وتونس والمغرب، حسب تقرير LEGUM INSTITUTE FOUNDATION وجاء لبنان أفضل من الجزائر ومصر والعراق وليبيا وسوريا واليمن في اللائحة التي تصدرتها دول الخليج في الامارات وقطر والبحرين وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية على التوالي.

وجاءت درجة لبنان في الجدول متأخرة الى (104) مقابل درجة متقدمة للأردن (86) درجة وتونس (95) درجة والمغرب (109) درجات. مقابل درجة أفضل لمؤشر دول الخليج بين 40 و71 درجة.