نظّمت نقابة المهندسين في بيروت - فرع المهندسين الكهرباء الاستشاريين، ورشة عمل عن المدخل لتمويل مشاريع الطاقة المستدامة في قاعة المحاضرات في النقابة، في حضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت ومستشار وزيرة الطاقة المهندس الدكتور جوزف الاسد، ممثل رئيس جمعية الصناعيين المهندس ابراهيم الملاح وممثل نقيب المقاولين في لبنان المهندس عصمت صعب واعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين وحشد من المهندسين والمهتمين والطلاب.
الرياشي
وتحدّث رئيس الفرع الثالث المهندس سعيد الرياشي، ومما قال: كلنا نعرف مدى الضرر الذي لحق بالشركات الهندسية والمهندسين عند توقف قروض الاسكان، وكلنا يعرف مدى اهمية التمويل في انتعاش المشاريع بشكل عام والمشاريع الهندسية بشكل خاص. ان الركن الاساس في اي مشروع هو التمويل، لقد التزمت الحكومة اللبنانية في المحافل الدولية ان يكون 12% من مصادر طاقتنا من الطاقة المتجددة بحلول العام 2020 و30% بحلول العام 2030. ان هذا الالتزام يخلق سوق عمل كبير لا بد ان يكون فيه من المهندسين حصة كبيرة.
تابت
ثم تحدّث النقيب تابت، فاعتبر «ان موضوع الورشة المدخل الى تمويل مشاريع الطاقة المستدامة مهم جدا. وهنا أشكر الفرع الثالث رئيسا واعضاء على اطلاق هذه المبادرة التى تعد الاولى في هذا الاطار. ان هذا الموضوع ليس في صلب اهتمام مهندسي الكهرباء فقط بل هو في صلب اهتمام كل المهندسين من الميكانيك الى المعماريين الى الانشائيين الى المدنيين، يكتنف هذا الموضوع تشعبات عدة اذ ان الطاقة المستدامة لا تنحصر بالكهرباء فقط انما في كيفية ادخار واستعمال الطاقة في التفرعات الهندسية الاخرى عبر ترشيد الطاقة الذي يدخل في صلب عمل المعماريين والانشائيين والمدنيين. فعند تصميم مبنى وفق الاتجاه الشمسي والهوائي على كيفية استعمال الطاقة كما ان مفاهيم العزل تكون وفق وضعية الطاقة. فاصبح هذا الموضوع متشعب ويطال الجميع، ومن مهامنا الاساسية عملية توجيه المقاولين ومنشئي الابنية نحو الطاقة المستدامة والبناء الاخضر والتفاعل البيئي في العمران بحيث كان تمويل لقروض تتعلق بهذا الخصوص مثل الــ غرين لون».
الاسد
بدوره، تحدث الاسد عن السياسات اللبنانية المتبعة لتطوير الطاقة المتجددة، فتقدم الاسد بشرح مفصل المشاريع المتعلقة بالطاقة المستدامة التي انطلقت مع الوزير باسيل الذي كانت خططه كاملة ومتكاملة هدفها الطاقة المتجددة وتناولت مزارع الهواء في اول خطة او ورقة معتمدة من الحكومة اللبنانية، ثم كانت الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي غطت المرحلة 2011 - 2015 وفيها 14 مبادرة والتي كانت تدمج بين الطاقة المتجددة وكفاءة القطاع. وفي 2015 حصل تقييم لهذه الخطة بناء على هذا التقرير اتخذ القرار في 2016 عن المشاريع التي سيتم تنفيذها وهنا تم تأمين 12% من الكهرباء المنتجة من الطاقة الاولية مثل الكهرباء والتدفئة، وفي العام 2014 حصل.