لبنان الاقتصادي والنقدي الى المزيد من البعد الدولي والعربي، من تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام في اشارة الى الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان، بانه اذا استمرت هذه الاوضاع على حالها فان المخاطر لن تقتصر على سوريا ، فيما الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد الغيط دعا الى حلول سياسية في لبنان تمسك بالوضع الاقتصادي والمالي، وصولا على الصعيد الدولي الى زيارة لنائب وزير الخارجية للشؤون السياسية دافيد هيل تتناول الأوضاع النقظية والمالية ملف النزاع النفطي بين لبنان واسرائيل، وفي توقيت يتزامن مع انتهاء أعمال اجتماع المجموعة الدولية لمساعدة لبنان حيث تمثلت الولايات المتحدة في الاجتماع بالمبعوث الأميركي دافيد شنكر الذي نقل الى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي سبق ان زار بيروت في نيسان الماضي، سلسلة تقاريرعن خطورة الأوضاع النقدية والاقتصادية في لبنان.
فيما على الصعيد الداخلي تتزايد الضغوطات على الوضع النقدي باستمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، لا سيما مع الأحداث الدموية التي شهدتها أمس الأول ساحة الحراك الشعبي، ومع تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ»مجاعة» إذا لم يتم الوصول الى توافق سياسي في وزارة تترقب تاليفها الهيئات أو النقدية والاستثمارية الدولية والأسواق والمؤسسات اللبنانية الكبرى والمتوسطة والصغرى التي تعاني من مخاطر التقلص النقدي والانكماش الاقتصادي بما يؤدي الى ارتفاع حالات صرف العمال، كما في نتائج الاستطلاع الذي أجرته Info-pro Research عن فقد أكثر من ١٦٠ الف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة، وتوقف قسري مؤقت أو نهائي لـ١٠% من اجمالي عدد الشركات العاملة في لبنان، وشمل الاستطلاع خسائر القطاع الخاص لـ٣٠٠ شركة منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠٠٩، مع عديد كبير من حالات الصرف العمالي ما دعا وزير العمل الى اعلان «حالة طواريء» لدراسة كل حالة صرف واتخاذ الاجراء القانوني المطلوب، بعد ورود عدد كبير من طلبات التشاور التي تقدم بها أصحاب الأعمال الى الوزارة، بالاضافة الى عدد أكبرمن شكاوى الطرد التعسفي، وفي وقت تكشف تقارير «الاسكوا» عن تزايد معدلات الفقر في لبنان لا سيما في مناطق الشمال والبقاع مع تعرض العمال المياومين والمسنين ومجموعات دور الاعاقة الى ما أسمته التقارير «المزيد من التهميش نتيجة غياب الارادة السياسية». وتدل الاحصاءات الى ٢٥% من اللبنانيين في حالة فقر وترتفع النسبة الى ٣٦% في المناطق الريفية لا سيما في الشمال والبقاع، ونسبة ١٦% في العاصمة (تعريف الفقر أقل من ٢٢٦ دولار شهريا) وحسب تقديرات البنك الدولي، لبناني واحد من كل ٤ لبنانيين دون دخل كاف.
في هذا الوقت يتراجع معدل النمو الاقتصادي في لبنان بالمقارنة مع المعدل في البلاد العربية، خلال ٢٠١٧ - ٢٠١٨ الى ما يقترب من الصفر للنمو في لبنان، مقابل ارتفاع 1,2% و2,7% معدل النمو في البلاد العربية غير المصدرة للنفط و 8,3% للبلادالعربية المصدرة للنفط، مع استمرار ضيق هوامش الحل أمام لبنان الذي تكاد تذهب ٨٥% من وارداته الى « ثوابت» خدمة الدين العام والرواتب والأجور وعجز الكهرباء، ومع توقف الدعم الدولي الا بشروط اما تعجيزية أو لأسباب داخلية في دولة أدمنت على الهدر والفساد والفوضى الادارية التي تجعلها في نظر المجتمع الدولي غير مؤهلة لا للمساعدات والهبات وفي غير موضع ثقة لا لقروض ميسرة، ولا حتى معسرة!