على وقع موجة ارتفاع سعر الدولار، تحرّكت الأطراف السياسية والمصرفية والنقدية أمس في «حالة طوارئ» لوقف تداعيات الارتفاع على الحراك الشعبي في مختلف المناطق. وتركت الأطراف المتعددة التوجهات والمصالح خلافاتها، لتبدو أمس في اجتماع السراي الحكومي في حالة تضامن بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وشركات الصيرفة التي أعلن نقيبها محمود حلاوي أن بدء العمل بالمنصة الالكترونية التي افتتحها مصرف لبنان أمس والتي سيجري التداول بالدولار من خلالها، إضافة إلى قرار مصرف لبنان ضخ ما يكفي من الدولارات في الأسواق، سوف يؤدّي إلى خفض السعر اعتباراً من اليوم الى 3890 ليرة و3940 ليرة ثم إلى أقل بصورة تدريجية وصولاً إلى سعر الـ3200 ليرة، المحدد من مصرف لبنان وذلك في ظل الملاحقات الأمنية القضائية والرقابية من قبل لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة. إلا أن السوق السوداء كانت أمس خارج هذه الحلقة، وكانت ردود فعلها مختلفة، حيث لم تلتزم بالسعر الذي حدده مصرف لبنان والصرافين، وجرى تداول الدولار لديها بين 5100 ليرة مبيعاً و4900 ليرة شراء، بانتظار تطورات السعر بعد نهاية الأسبوع، وانجلاء المواقف السياسية لجهة مصير الحكومة التي تتصرف على أساس سلطة الأمر الواقع، وحاكم مصرف لبنان الذي رغم الدعوات المتعددة لإقالته تلقّى أمس دعماً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي علّق بعد اجتماع السراي بالقول: «أننا بحاجة لكل النّاس في الأزمة الحاضرة»، مضيفاً: «أننا اتفقنا على مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة موحّدة»، في إشارة إلى الاختلاف في الأرقام بين المصارف والحكومة، وفي وقت يتابع المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم مساعيه للتوفيق بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان الذي علّق أمس على طرح اقالته أو إمكانية طرح حلول لسعر صرف الدولار بالقول: «ما رح احكي شي»، ملتزماً بتسليم الدولارات للصرافين، ومطالباً في بيان أصدره أمس جميع شركات الصيرفة من الفئة «أ» التقدم بطلبات حصولها على الدولار نقداً من شركات تحويل الأموال (OMT, OCI, MASRI...) أو مباشرة من المركز الرئيسي لمصرف لبنان، وذلك وفقاً للاسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً (3940 - 3910). كما طلب من شركات الصيرفة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل، على أن يتم مراجعة هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان.
وفيما أعلن وزير المال ان الدولار انخفض وسينخفض أكثر، اعتبرت الأوساط الاقتصادية ان استمرار انخفاض السعر يتوقف على كميات الدولارات التي يمكن لمصرف لبنان ضخها في الأسواق وذلك للتوفيق بين العرض والطلب.