قالت مصادر مصرفية لـ «اللواء» ان تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ورئيسة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، لاقت ردّ فعل سلبي لدى الجانب الأميركي. وكشف المصدر ان السفارة الأميركية أبلغت الجهات الرسمية اللبنانية ان بعض الأسماء المختارة سواء لنيابة الحاكم أم للجنة الرقابة تُعزّز نفوذ حزب الله في القطاع المصرفي.
وكان مجلس الوزراء عيّن في جلسته المنعقدة أمس في قصر بعبدا كلا من: وسيم منصوري نائب حاكم أوّل، سليم شاهين نائب حاكم ثانٍ، بشير يقظان نائب حاكم ثالث، والكسندر موراديان نائب حاكم رابع.
كما عيّن للجنة الرقابة على المصارف كلاً من مايا الدباغ رئيسة، وكامل وزنة ومروان مخايل وجوزف حداد وعادل دريق أعضاء، وكريستال وليد واكيم (مفوضة الحكومة لدى لجنة الرقابة).
علماً ان النائب الثاني للحاكم أستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت.
كما عيّن مجلس الوزراء لهيئة الأسواق المالية كلاً من: واجب علي قانصو، فراس شقير، وليد قادري وشادي حنا عضواً أصيلاً في هيئة التحقيق الخاصة.
وتوقعت المصادر أن تؤدي هذه التعيينات إلى زيادة الضغط الأميركي على القطاع المصرفي في لبنان، بما في ذلك تداعياتها على معدلات سعر الدولار في الأسواق.